وللقضية وجهان إما أن بعض الموظفين العموميين لا يتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب، وفق القوانين الجاري بها العمل، للحسم في ملف من الملفات، فيتنصلون من المسؤولية بإلقائها على " جهات عليا"،  وإما لأن بعض الأطراف تختلق هذه الجهات من تلقاء نفسها لحاجة في نفس يعقوب.

و أفادت مصادر عليمة " كفى بريس" أنه لم تصدر أية تعليمات في ما يتعلق بشأن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، وذلك لعدة أسباب:

أولا: أن المغرب من أكبر الرافضين لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولقد كان المغرب سباقا لإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بمجرد أن بدأت حكومة تل أبيل في التراجع عن مخطط السلام، وهو لا يزال مغلقا إلى الآن، ورفض المغرب باستمرار إعادة فتحه، رغم أن دول عربية أخرى تكاد تُطبع بشكل تام مع الحكومة الإسرائيلية.

ثانيا: أن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، ويبدل جهودا على المستوى السياسي والدبلوماسي من خلال تنبيه المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الفلسطينيين، وجهودا على المستوى الميداني من خلال بيت مال القدس، الذي يدعم الكثير من المشاريع للحفاظ على هوية المدينة ودعم سكانها المقدسيين.

ثالثا: المغرب ساند دائما كل المبادرات الوطنية والدولية التي تصب في صالح القضية الفلسطينية شريطة أن لا تتحول هذه المبادرات إلى تحريض أو إساءة للأديان.