مع الجلسة الثانية من محاكمة المتورطين في مجزرة مخيم اكديم ازيك والتي ذهب ضحيتها احد عشر عنصرا من القوات العمومية قتلوا ومُثل بجثثهم، خرجت التلفزة الجزائرية الرسمية عن أخلاقيات العمل الإعلامي وقدمت روبورتاجات مخدومة عن المحاكمة مدعية أنها محاكمة رأي وتدور وسط إجراءات أمنية مشددة وحصار وقمع لأسر المتهمين، ولتعزيز ادعاءاتها عمدت إلى الاتصال هاتفيا بأحد أزلامها المعروفين بانفصاليي الداخل الذي لم يتردد في تكرار ما جاء على لسان مذيعة القناة الرسمية الجزائرية مما يكشف مجموعة من الحقائق :
أولا :التقرير الذي بثته التلفزة الرسمية الجزائرية حاول إخراج المحاكمة التي تتم لمقترفي جرائم اكديم ازيك عن سياقها الجنائي وتقديمها كمحاكمة رأي وهو ما تكذبه الوقائع الموثقة بالصور للأحداث والتي تظهر بجلاء بشاعة الجرائم التي ارتكبت في حق القوات العمومية التي كانت تقوم بمهمتها في الحفاظ على الأمن العام وإلقاء القبض على عدد من ذوي السوابق والمطلوبين للعدالة .
ثانيا : جاء على لسان الانفصالي السالف الذكر ان المحاكمة تدور وسط حصار امني وأجواء مغلقة وهي ادعاءات لم تستطع التلفزة الجزائرية ولا اي قناة إعلامية أخرى إثباتها لسبب بسيط هو ان المحاكمة كانت علنية ويحضرها ما يزيد عن خمسين مراقبا حقوقيا أجانب ومغاربة تابعوا أطوار الجلستين الأولى والثانية وعاينوا حضور اسر وعائلات المتهمين والضحايا وهم يتابعون أطوار المحكمة .
ثالثا :تصريحات المراقبين الأجانب وممثلي المنظمات الحقوقية التي تتابع المحاكمة أجمعت على ان أطوار المحاكمة تجري في أجواء من الشفافية واحترام للقانون و حق الدفاع الذي تمكن خلال هاتين الجلستين من تقديم كل دفوعاته بخصوص هذا الملف،و أن هيئة المحكمة استجابت لمطالبه وهذا ما اكده الاستاذ شارل سن برو مدير المرصد الجيوسياسي بباريس الذي يحضر المحاكمة كمراقب (( المحاكمة تدور في شفافية وتحترم حقوق الدفاع وجميع الضمانات متوفرة والدفاع رافع طويلا وبكل استقلالية وهناك مراقبين يتابعون المحاكمة ))
رابعا : مسالة الحصار والقمع الذي تعرضت له اسر المتهمين والتي روج لها الانفصالي سالم التامك عبر التلفزة الجزائرية فتكفي الصور التي تناقلتها الصحافة حول المحكمة لتكذب ادعاءات التامك حيث تظهر الصور حركة المرور عادية حول المحكمة وشرطي المرور ينظم عملية السير لا حواجز أمنية وإنزال عسكري وهو ما لاحظه المراقبون الأجانب والصحافة الدولية التي كانت فرقها تتحرك بكل حرية وتصور داخل المحكمة .
خامسا: لم تشر التلفزة الجزائرية وهي تقدم المحاكمة إلى ضحايا هذه الأحداث الذين قتلوا بطرق بشعة ومثل بجثثهم كأنهم ليسوا بشرا ،لا اسر لهم ولا أمهات ولا أبناء ولا يستحق من قتلهم المحاكمة والعقاب ، بل ركزت في مغالطاتها على حقهم في حرية التعبير وكان حرية التعبير عند دعاة الانفصال هي القتل والذبح والتخريب وترويع الساكنة .
سادسا : مسالة تقديم المتهمين امام محكمة عسكرية والتي تحاول بعض الجهات تقديمها كحالة استثنائية والطعن في شرعيتها فيكفي تقديم شهادة السيدة رويدة .م.مديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب لحل النزاعات ((من يقول بان المحاكمة عسكرية يناقض نفسه لان القانون المغربي شبيه بقوانين العديد من الدول اي عندما يكون طرف القضية عسكريا تحال القضية على المحكمة العسكرية وهذه المحاكمة نزيهة رغم انها محاكمة عسكرية وحضور وسائل الإعلام الدولية يضفي الشفافية على المحاكمة )).
ك.ب
