شرعت قوانين كل الدول الديمقراطية الحق في التظاهر والاحتجاج للمواطنين شريطة الالتزام بالطابع السلمي واحترام القانون والابتعاد عن التخريب .هذه خريطة طريق تحترمها معظم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف مدن وقرى المملكة بين الفينة والأخرى في المقابل تحترم القوات العمومية هذا الحق وتساعد في تنظيمه والسهر على عدم خروجه عن إطاره القانوني . هذا ما كانت تقوم به القوات العمومية في مخيم اكديم ازيك بضواحي العيون الذي كان جوهره حركة احتجاجية سلمية ذات مطالب اجتماعية .
لكن الذي كانت تتوجس منه السلطات الأمنية بالمنطقة هو أن عناصر مدسوسة وممولة من قبل مخابرات خارجية ومؤطرة بعناصر من دعاة الانفصال استغلت الموقف وأدخلت الأسلحة البيضاء والقنابل الحارقة الى داخل المخيم وجندت عناصرها لتهاجم عناصر من قوات الأمن كانت تقوم بمهامها العادية ولم تكن مسلحة قتلت احد عشر من أفرادها ومثلت بجثتهم قبل ان يقدم احد عناصر هذه العصابات الإجرامية بالتبول على إحدى جثث الضحايا.
هذه المعطيات الموثقة بالصور والتي عرضها المغرب على المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن أهم جهاز في الأمم المتحدة كشفت حقيقة ما جرى في مخيم اكديم ازيك وأكد أنها مؤامرة محبوكة من قبل مخابرات دولة الجوار ويقوم بتنفيذها مندسون مجندون من قبل انفصاليي البوليساريو.
هذا التحول في الإحداث يثبت أن حركة الاحتجاج السلمي وذات الطابع الاجتماعي استغلت من قبل هذه العناصر لتسخر في أعمال القتل والتخريب والنهب وترويع ساكنة العيون وهو ما لا تسمح به أي دولة تحترم مواطنيها وتلتزم بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم والتصدي لكل مس وإخلال بالنظام العام .
رشيد الأنباري.
