هل ستظل حركة 20 فبراير في مواجهة مع الفصل 19 الذي دفنه دستور 2011، علما أن جماعة العدل والإحسان- حسب ما صرح به أعضاء من داخل الحركة- هي أيضا فصل 19 متحرك على الأرض، تخرج للتظاهر في المسيرات الاحتجاجية، دون أن يسائلها أي أحد أو أن يفتح نقاش عمومي معها حول «ماذا تريد؟»، فمن حق المغاربة اليوم أن يعرفوا ماذا يريد كل طرف، كي لا يبقى هناك لبس وغموض..
غابت «جماعة الشيخ ياسين» عن اللقاء التقييمي الذي نظمته تنسيقية حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، يوم السبت 16 يوليوز 2011 بمقر الاشتراكي الموحد، إذ لم تحضر سوى ممثلة واحدة للجماعة بشكل جعل الحاضرين ينتبهون إلى أن جماعة العدل والإحسان كلما عقدت حركة 20 فبراير محطة للنقاش إلا وتتهرب الجماعة من الحضور عكس ما يميزها حينما يهم الأمر الجموع العامة التي يتم فيها تسطير المسيرات والوقفات، إذ تنزل جماعة العدل والإحسان بكل ثقلها في هذه الجموع.. هذا الغياب قال بشأنه الشاب، أمين مقدم، الذي كان يسير هذا النقاش التقييمي، «إن هناك طرفا غائبا، ونحن سنعتبرها رسالة، وعلى هذا الأساس سنتعامل مستقبلا».
عن هذا الغياب أوضح يساريون لـ «الوطن الآن» أن سلوك العدليين يدفع إلى فتح باب التساؤل على مصراعيه: لماذا يغيب هؤلاء في لحظات النقاش والتقييم ويحضرون في لحظات المواجهة والنزول إلى الشارع؟ لماذا يقفون في وجه أي نقاش يطرح عمق القضايا السياسية والقضايا الحراكية التي تطرحها حركة 20 فبراير؟
وقال عضو بالحزب الاشتراكي الموحد، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه بات من الجلي، ولكل من يعرف التفاصيل، أن العدل والإحسان، التي التحقت بالحركة -لأنها لم تكن هي الأصل فيها- تدفع اليوم في اتجاه التأزيم وتكريس خطة النزول إلى الشارع. والحال أن تحولات كبيرة وعميقة طرأت على الساحة المغربية. وهذا معناه -يضيف محاورنا- أن المسيرات الاحتجاجية أصبحت غاية في حد ذاتها بالنسبة لجماعة الشيخ ياسين، لأنها مجال لاستعراض القوة تحت غطاء حركة شبابية تحظى بدعم واسع من قبل الديمقراطيين، بما فيها بعض الأحزاب الحكومية واليسارية.
ولاحظ عضو في حركة 20 فبراير حضر اللقاء التقييمي أن «العدل والإحسان»، إضافة إلى «النهج»، كانت دائما تطرح القطيعة بدون ممارسة التفكير العقلاني فيها. وعندما نقول لهم بأنه ينبغي الجلوس للنقاش، كانت الفجوة الأولى التي يتسللون منها هي: «نحن حركة احتجاجية ولسنا حركة إنتاج الأفكار والمقترحات السياسية». وهو ما نعتبره نوعا من التهريب، لأنه لا يمكن أن تكون حركة احتجاجية ولديها أرضية لم يجر أي نقاش حولها، ولا أي نقاش حول كيفية تعامل الأطراف المسؤولة في الحركة». وأضاف: «اليوم انتهى الاستفتاء الدستوري. تمت المقاطعة وتم التصويت، هذا مع كل تلك الكوارث التي اختلقتها الدولة، إذ ادعت أن 98 في المائة صوتت عليه. لكن مقابل هذا الادعاء، قالت الحركة «لا» وقررت النزول إلى الشارع.. وأصبح الأمر مطروحا على الشكل التالي: «إلى أي حد يمكننا الذهاب؟ وما هو العمق الاستراتيجي الذي أصبح الآن يشكل عصب الحركة؟ وما هي المعطيات الجديدة بعد هذا التصويت؟ هذا هو الذي ينبغي أن تنشغل به الحركة، وليس الاكتفاء بحرب الشوارع مع أزلام بعض المنتخبين الذين من مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه».
تعقيد التحالفات
وذهب متتبع آخر المذهب نفسه حين اعتبر أن الحركة ينبغي أن تنتقل إلى مرحلة ما بعد الدستور بدل الاستظلال بشعارات «مامفاكينش» و«الدساتير الممنوحة في المزابل مليوحة»، أي متابعة ما تم الادعاء به من طرف الدولة على مستوى التطبيق: ه
