قال وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين السوري "أن الدول التي تمول وتسلح وتؤوي الإرهابيين في سورية هي قطر والسعودية وتركيا بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وتلك الدول تعمل في إطار خطة دولية لها أبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية ضد سورية".

التآمر الاميركي الخليجي وأطماع الحكومة التركية.

وأضاف المعلم في مقابلة بثها التلفزيون السوري ليلة السبت لقد بات واضحا لمعظم السوريين أن ما يتعرضون له هو مؤامرة دولية كبرى تستهدف كيانهم وبنيتهم التحتية ومجتمعهم وأخلاقهم التي تميزت على مدى عقود بالوحدة الوطنية والتسامح والتآخي.
وتابع الوزير: ان تعيين تركيا واليا لشؤون سورية رفع النقاب وكشف الستار عن حقيقة الأطماع التركية وأحلامها العثمانية التاريخية التي تستغل الجغرافيا لإيواء وتدريب وإقامة المعسكرات لهؤلاء الذين يرسلونهم عبر الحدود إلى سورية.
وعن دور أميركا وقطر في الحرب على سوريا قال المعلم: ان الولايات المتحدة التي تبعد آلاف الكيلومترات عن سورية وقطر التي لا تملك حتى عشرة بالمئة من البرنامج السياسي غير متصلين بالواقع السوري بل متصلون بالتآمر على سورية وباستمرار العنف.
وأوضح: أن المايسترو هو الناطقة بلسان الخارجية الأميركية أو البيت الأبيض بينما الآخرون ينقلون عنها ذات العبارات بمعنى أن الأميركي يضع الإطار وهؤلاء يسيرون وفقه وإذا أرادت الولايات المتحدة أن يتوقف العنف في سورية فسيتوقف.
وأكد أن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة ضد سورية في موضوع الأسلحة الكيميائية تذكر بما فعلته في العراق لافتا إلى أن سورية كدولة مواجهة وأرضها محتلة لا تفصح عما لديها من سلاح وهي أبلغت مجلس الأمن برسائل خطية أنها لن تستخدم السلاح الكيميائي إن وجد لديها مهما كانت الظروف لأن سورية وجيشها يدافعون عن الشعب ضد الإرهاب ولا يعقل أن يدمر الجيش شعبه.
الابراهيمي اتخذ موقفا مطابقا للموقف الاميركي الخليجي المتآمر.
وانتقد المعلم أداء المبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، مضيفا: لم يأت إلى دمشق بمشروع للحل وأنا قلت له إن لدينا نية لطرح برنامج سياسي وتشكيل حكومة موسعة فأقترح أن نبدأ الحوار وتأتي الحكومة بعده ولكنه تبنى موقفا يطابق الموقف الأميركي والموقف الخليجي المتآمر على سورية، وبالتالي خرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مبدأ الموضوعية في الوساطة لأن الوسيط بين طرفينلا يتبنى طرحا ضد طرح آخر.
وشدد المعلم على أن لا أحد يملك قرار الشرعية في سورية إلا الشعب السوري الذي هو صاحب الحق المطلق والوحيد باختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع.
نقاط البرنامج السياسي لحل الازمة السورية.
ولفت المعلم الى البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية ووصفه بالبرنامج المتكامل، وبأنه يمكّن المواطن السوري من الانتقال إلى بر الأمان وإلى سورية المتجددة ويقطع الطريق على المبادرات الخارجية التي بدأت تهبط عليه بالمظلات.
وأوضح: إن البرنامج السياسي عندما أشار إلى وقف دعم الإرهاب في المرحلة الأولى أمل أن تلتزم الأطراف السابقة بذلك ولكن ليست لدينا أوهام بأن ذلك سيتحقق لأن تلك الدول تعمل في إطار خطة دولية لها أبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية ضد سورية.
وقف دعم الارهاب.
وعن آلية التأكد من التزام الجميع بضبط الحدود وفق بنود المرحلة الأولى من البرنامج السياسي أوضح المعلم: إن هذا الموضوع هو رسالة للمجتمع الدولي وبالتحديد إلى الأمم المتحدة فهي من يقوم بإيجاد هذه الآلية ولكن أي آلية يجب أن توافق عليها سورية فهم سبق وإن أرسلوا مراقبين ونحن جاهزون أن ننظر ببعثة مراقبين دوليين جديدة فيما لو أن الأطراف الإقليمية والموجودة على الأرض أبدت استعدادا لوقف العنف وعندها سيوقف الجيش السوري فورا عملياته العسكرية إلا في حالة الدفاع عن النفس والأملاك العامة والخاصة.
حوار وطني يعين ميثاقا وطنيا يجري الاستفتاء عليه.
وأشار الى ان الحكومة الحالية هي المسؤولة عن تنفيذ المرحلة التحضيرية لأن أطيافا كثيرة من المعارضة لن تشارك في تشكيل حكومة موسعة انتقالية في ظل الوضع الراهن ولذلك تم الاتجاه إلى أن تكون هذه الحكومة الموسعة ثمرة حوار وطني لضمان مشاركة أوسع فيها من الذين سيشاركون في الحوار.
كما نوه إلى أن الحكومة اجتمعت مرتين وشكلت لجنة وزارية مصغرة عقدت ثلاثة اجتماعات وبدأت اتصالاتها مع مكونات الشعب السوري وأحزابه وقواه في الداخل والخارج وقدمت ضمانات لمن هم في الخارج ولا يمكن طرح أسماؤهم حتى لا ينالهم عقاب.
وقال: إن المرحلة الأولى تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحوار ويمكن أن تستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حيث تتصل اللجنة الوزارية بالقوى والأحزاب والشخصيات وتستنير بآرائهم حول كيف يرون الحوار الوطني الشامل وما يأملون تحقيقه بما يعني أن الحكومة لن يكون لها دور فاعل في الحوار الذي سيكون شفافا وبضمانات.
وأوضح ان الحكومة لن تضع جدول عمل مؤتمر الحوار الوطني بل سيقوم المتحاورون بالموافقة على الجدول وانتخاب هيئة تقود الحوار أو لجان، مشيرا الى ان هذا الحوار موجه لجيل الشباب ومن حمل السلاح من أجل الإصلاح بأن الإصلاح آت عبر برنامج يحقق ما لا يوجد في أي من الدول المحيطة وان هذا هو التغيير المنشود وهذه هي سورية الجديدة المطروحة فلماذا السلاح.
وأكد المعلم أن الميثاق الوطني كما ورد في المرحلة الثانية هو ورقة بيضاء توضع على طاولة المتحاورين وما يتفق عليه بينهم يكتب في هذه الوثيقة، مشيرا الى ان المطلوب هو أسس يتفق عليها السوريون فمن يرد التدخل الخارجي واستمرار العنف فليس منا ومن يرد بناء سورية المستقبل وفق أسس نبذ العنف ورفض التدخل الخارجي فأهلاً وسهلاً كشريك.
تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية.
وقال المعلم: إن إقرار الميثاق الوطني بالاستفتاء الشعبي يعني أن المتحاورين وصلوا إلى أرضية مشتركة منسجمة مع رغبة وطموحات الشعب السوري وعندها تستقيل الحكومة القائمة وينتهي دورها وتشكل حكومة موسعة تشارك فيها أطياف من المعارضة وتتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة يقع عليها عبء إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد وإقرار القوانين وإجراء انتخابات نيابية لبرلمان وفق القوانين والدستور الجديد وعندما يشكل البرلمان تنتهي صلاحيات الحكومة الموسعة.
وأكد الوزير السوري أن إرادة الشعب السوري هي أساس ومنطلق برنامج الحل وان من يخش إرادة الشعب فهو الذي لا يرغب بحل سياسي للأزمة الحالية مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيحدد صلاحيات الحكومة الجديدة وكيفية تشكيلها بما يعني أنها ستكون الحكومة الثالثة أو حكومة الاستقرار الوطني التي تقع عليها أعباء كبيرة في مقدمتها استكمال إعادة بناء ما دمر خلال الأزمة والتعويض للمواطنين الذين تضرروا وعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية وتسوية أوضاع الناس وصولا إلى مرحلة التسامح لأن العفو يكون عن الحق العام ولا يلغي حق المواطن إطلاقا.