عاد النائب البرلماني محمد عصام من فريق العدالة والتنمية، كالعادة،إلى اختلاق الأراجيف، فبعد أن سبق له أن رمى بالباطل على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في نهاية السنة التشريعية الماضية، واتهمها بالاعتماد على مرسوم " وهمي" لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، في تحديد الملك الغابوي بسيدي إيفني، رغم أن هذا مرسوم موجود أصلا ومنشور في الجريدة الرسمية، عاد، هذه المرة، ليدخل على خط أحداث 13 يناير الجاري التي عرفتها المدينة احتجاجا على غرق سبعة شبان في عرض سواحل جزر الكناري، وعمد إلى تحميل المسؤولية في ما وقع إلى الأجهزة الأمنية السرية والعلنية، وكأن هذه الأجهزة هي التي خرجت إلى الشارع من أجل التظاهر، ورشق المواطنين بالحجارة، وإشعال النار في العجلات المطاطية، وكأن من مصلحة الأمن افتعال الأحداث، حتى يظل في حالة تأهب 24 / 24 ساعة، وتعريض حياة العاملين في أسلاكه للخطر، وكأن هذا الجهاز يغوى تعذيب الذات، ويرفض الخلود إلى النوم والراحة، ويسهر الليالي بغية إذكاء نار الفتنة، بكل المازوشية، أما المتظاهرون فقد كانوا مطمئنين في بيوتهم، وانتظروا إلى أن تأتي القوة العمومية من أجل جرهم إلى الشارع جرا لكي تمارس هذه المهمة الجديدة التي أسندها لها السيد النائب المحترم.
ما يغيب عن السيد النائب المحترم هو أنه ليس هناك أي طرف أو أطراف تريد تقديم صورة نمطية عن هذه المدينة كعاصمة للاحتجاجات، لأن الاحتجاجات قد تقع في كل المدن، ويكفي ما عرفته مراكش وفكيك مؤخرا، من دون أن يسارع أحد برلمانييها لتقديم مثل هذا التحليل الذي يفتقر إلى أدنى شروط الموضوعية، ويندرج في سياق الحياة المزدوجة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية الذي لا يزال موزعا بين الرغبة في الحكم، الذي أوصلته إليه صناديق الاقتراع والحرص على الاحتفاظ بموقعه في صفوف المعارضة حتى ولو اقتضى ذلك الافتراء على رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية.
