صدرت دراسة عن مؤسسة "بيو" الأمريكية، تؤكد وجود ما يتجاوز العشر أقليات دينية بالمغرب، إلى جانب الأكثرية المسلمة، أهمها الأقلية المسيحية، التي تفوقت من ناحية العدد لأول مرة على الأقلية اليهودية، إلى جانب اللا دينيين والبوذيين والبهائيين والهندوس. وأيضا مجموعات ما أسمته بالديانات الشعبية.
وفيما احتل الإسلام المرتبة الأولى بحوالي 31 مليون 1940 ألف، حازت الأقلية المسيحية حسب التقرير، ثاني مرتبة بعشرين ألف مواطن، فيما راوحت بقية المجموعات المشار إليها رقم العشرة آلاف مغربي، ليكون بذلك أول تقرير يقر بوجود أقليات لا دينية وبوذية وهندوسية في المغرب، مما يعتبره مجموعة من الحقوقيين مناسبة لإعادة فتح النقاش حول قضية حرية المعتقد.
وتراجع أعداد اليهود المغاربة إلى أقل من عشر آلاف، بعد الهجرات الواسعة لمجموعات اليهود المغاربة، في العقود الماضية، باتجاه اسرائيل وأمريكا وفرنسا، فيما عرفت السنوات السابقة نشاطا متوسطا لمجموعات تبشيرية مسيحية، وهي المجموعات التي تتعرض لمضايقات السلطات المغربية، التي تمنع أي نشاط دعوي، من شأنه أن يزعزع العقيدة السنية المسلمة للمغاربة.
غلاف الدراسة التي أنجزها معهد "بيو"
وعلق رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة، كمال الحبيب، لمراسل "أنباء موسكو"، على الدراسة، أن تلك الأرقام مهما كانت نسبة صحتها، فهي دليل جديد على ضرورة طرح مسألة حرية المعتقد من جديد؛ "ولا يعقل أن تستمر ترسانة تشريعية تعتمد الدين كأصل للتشريع"، مؤكدا أن المعركة القانونية لإقرار حرية المعتقد قانونيا .
وأكد كمال الحبيب أن مجموعة من الهيئات المدنية والسياسية، بصدد إعادة اطلاق حملة للمطالبة بحرية المعتقد، كانت قد راسلت مختلف الوزراء والأحزاب السياسية السنة الماضية، بغرض الاعتراف بحرية التدين والمساواة، تشريعيا وجنائيا في المغرب، بعد التغيير الدستوري السنة الماضية، "إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون ضمان حرية التدين والاختلاف" بحسب تعبيره.
وفيما أكد كمال أنه لا يوجد الكثير من الخلافات حول مبدأ حرية المعتقد بين الفرقاء السياسيين، بما في ذلك الاسلاميين، فإن مصادر من داخل اللجنة التي عينها الملك السنة الماضية، لتعديل الدستور، أكدت في تصريحات متفرقة، أن قيادات حزب العدالة والتنمية، تدخلت بقوة من أجل حذف التنصيص على حرية المعتقد دستوريا، وهو ما تم فعليا، إذ لم تشر أي مادة لذلك في الدستور الجديد، والذي عُدل بضغط من المظاهرات الصاخبة التي عرفها الشارع المغربي، منذ فبراير 2011.
"أنباء موسكو"
