البرلماني المذكور سرد وجهة نظره الشخصية، مدعيا المظلومية، وسكت في المقابل عن ما بدر عنه من عرقلة لمهام القوات العمومية وما تلفظ به في حق احد الضباط من تعابير قدحية، معبرا عن نظرة إزدرائية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

البرلماني الذي حاول التميز عن باقي زملائه الذين كانت تعج بهم الساحة المقابلة للبرلمان، تدخل بمفرده محاولا تخليص أحد العاطلين، كما ادعى ذلك في خرجاته الإعلامية، من قبضة الشرطة بعدما تم ضبطه يحتل الشارع العام ويرشق القوات العمومية بالحجارة، ولما تم استفساره عن صفته والهدف من تدخله لعرقلة المهام النظامية أشهر في وجههم جواز الخدمة الذي تمنحه الدولة للنواب لأغراض غير التدخل في عمل قوات الأمن، وصرح في وجههم أن الطريقة التي يعملون بها همجية وتفتقد للتعقيد القانوني، وقتها اقترب منه ممثل السلطة المحلية ونبهه إلى أن القانون يفتح له مجالات أخرى للتدخل وأشكال أخرى للتعبير عن مواقفه ولا يخوله بالتبعية التدخل السافر في عمل مصالح الأمن بالشارع العام.

هذه التصريحات، الموثقة بمحاضر قانونية لشهود عيان، لم ترق للبرلماني المذكور الذي أخد يرعد ويزبد وثار في وجه ضابط للأمن بعبارات قدحية " انت ما عندك تا الباك وكا تهضر معايا" قبل أن يزيد في استعراض عضلاته ويتفوه بعبارات ذات حمولة حقوقية مدعيا انه حقوقي وسوق يقاضيهم في مختلف المحافل الوطنية والدولية، في محاولة منه للرفع من رصيده السياسي.

الملفت للانتباه في هذه الحادثة أن البرلماني المذكور سارع إلى بعض المنابر الإعلامية لتأليبها ضد قوات حفظ النظام واستعراض أكاذيبه حتى قبل أن يخبر فريقه النيابي لادعاءاته، بل انه صرح فقط بجزء من الحقيقة وسكت عن كلماته النابية التي نهلها من قاموسه الإقصائي الذي يعتبر موظفي الأمن مجرد " طواغيت " ولا يصح لهم الحديث معه لكونه أكثر منهم علما ومعرفة وتقوى من الله!

فيجب على البرلماني الشاب الذي تنقصه التجربة السياسية، أن يعي أن الدفاع عن حقوق العاطلين لا يكون بالأيدي لان ذلك هو أدنى درجات الإيمان ، وإنما كان حريا به أن يدافع عنهم سياسيا بالبحث عن حلول توظيفية ما دام أن حزبه يوجد في الحكومة، كما كان جديرا به أن ينقل ما رصده من " ادعاءات وتجاوزات" إلى ساحة البرلمان أو إلى توصيات منظمته الحقوقية لا أن يستعرض عضلاته في الشارع العام.

رشيد الأنباري.