لا حديث في أوساط المواطنين بفاس ، إلا عن تناقض أحكام السيد القاضي (ح) لكل من يسقطه سوء حظه بين يديه ، ففي نفس الأحكام والملابسات ، حكم السيد(ح) لإكراه لنفقة بمبلغ 30.000 درهم ثلاثة أشهر
حبسا نافذا ، في حين حكمت غرفة ثانية بنفس المحكمة عند قاضي آخر بنفس المبلغ زائد 7000 درهم بشهر واحد ، وحكم على صاحب شركة أصابها الإفلاس بجنحة إصدار شيك بدون رصيد بخمس سنوات سجنا في حين حكمت غرفة أخرى في نفس الملابسات لشخص آخر ولمبالغ مالية متقاربة حكم عليه 10 أشهر سجنا نافذا ، وحكم السيد (ح) ضد السرقة لمبالغ زهيدة بسنتين سجنا نافذا مع العلم أنها أول سرقة للجاني ، في حين حكمت المحكمة في غرفة ثانية بنفس التهمة بشهرين ، وأما أصحاب المخدرات فأحكامهم تضرب في أربعة حتى عشر مرات ، فأين رقابتك يا وزير العدل ، ولا ندري ما السبب في ذلك ، فإن كنت تسعى يا (ح) للشهرة فليست برقاب الضعفاء المستضعفين وإن كنت تحارب الجريمة فأنت قاضي لا جلاد . والإسلام يؤكد أن المجرم وإن ظلم لا يظلم ، ولتكن لك الجرأة الكافية لتعطي السراح إذا رفضته النيابة العامة . إذا كنت تريد أن نسير على نهج القضاة الذين تركوا تاريخهم في هذه المدينة ، وكل المحامين والمواطنين والمعتقلين وذويهم يعلمون أنك لم يسبق أن أعطيت السراح لأحد رفضته النيابة العامة .
يا وزير العدل أين العدل ، يا مصالح الوزارة اللهم إن هذا منكر . العدل أساس الملك يا صاحب الجلالة رعاياك في خطر فاحمهم فأنت أمير المؤمنين ، ولا تترك اعناقهم في يد من لا يحسن التقدير وإنما يحسن السجن والتكفير وخراب الديار ، يا وزير العدل لمعرفة حقيقة هذه الأقوال اطلع على أحكام هذا القاضي الذي يقضي على كل من جلبه سوء حظه بين يديه
( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم )
محمد الودغيري
 

من عائلة الذين كانوا ضحية أحكام هذا القاضي المتهور.