في سبتمبر 2003 اتفقت ليبيا ومالطا على خطّـة لتطوير مجموعة 5  + 5 وشملت هذه الأفكار احتمال توسيع منتدى "5 +5" إلا أن الجزائر وتونس عارضتا ضمّ مصر إلى المجموعة بسبب الخلافات السابقة في إطار الجامعة العربية، وكان ذريعة الجزائريين والتونسيين أن نوعية القضايا الإقليمية الخاصة بالحوض الغربي للمتوسط، مختلفة عن طبيعة المشاكل القائمة في الحوض الشرقي. في حين أن المغرب لم يكن يعترض على ضمّ اليونان ومصر للمنتدى و بقيت فكرة توسيع إطار مجموعة 5  + 5 على مصر واليونان مجرد اقتراح سقطت مع سقوط أنظمة مبارك و القذافي و بن علي.ودائما ما كان اهتمام الأوروبيون مُنْصَبّا في الدرجة الأولى بملفَّـيْ الإرهاب والهجرة غير الشرعية، و بحثهما الذؤوب إطارات إقليمية و عالمية من أجل البحث عن حلول لتطويق هذه المشكلة.
و قد اشترط سابقا القذافي في إطار خرجاته غير المسبوقة دفع 5 مليار يورو لحكومته إذا أرادت الدول الأوروبية وقف موجات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية البالغ طولها 1700 كيلومتر،و كان التأييد من حكومة بن علي في بيان رسمي لوزارة الخارجية إلا أن الجزائر أكدت على لسان رئيس حكومتها السابق عبد العزيز بلخادم خلال قمة مجموعة 5  + 5 الأولى في تونس، بأن "يقوم المغاربيون بحِـراسة السواحل الأوروبية"، هذا الموقِـف كرّره في مناسبات لاحقة و دأب عليه كل المسؤولين الجزائريين في تصريحاتهم.هذا و يعتبر المهاجرين غير الشرعيين ليبيا أفضل معبَـر إلى أوروبا بالاعتماد على شبكات التهريب من أجل الوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا،و تم التأكيد على ان أجهزة اتِّـصال متطوّرة من نوع 'ثريا' وجوازات سفر مزوّرة ضُـبِـطت لدى المهاجرين كانوا يستعملونها في التنقل والاتصال للإفلات من قبضة المصالح الأمنية.
يعتبر ملف التطرف المسلح هاما جدا لدى الأروبيون الذين يتطلَّـعون لمعالجته في إطار مجموعة 5  + 5 من خلال تنسيق الجهود لمكافحته، ولقد أكد الخبير الفرنسي بونوا لوكيو الباحث في معهد الأبحاث الإستراتيجية والدولية أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، يعتبر خطرا عابِـرا للحدود و الذي يشمل المنطقة الممتدّة من الساحل والصحراء إلى شمال أوروبا.و هذا أدعى إلى تكثيف الجهود و التنسيق الكلي و على جميع المستويات مثمنا الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة 5  + 5 لوضع خطّـط جماعية لمواجهة هذا الخطر.
لم يغب عن هذا الخبير الفرنسي الإشارة إلى الخلاف الذي اندلع سابقا بين مالي من جهة، وكل من الجزائر وموريتانيا اللّـتين استدعتا سَفيريْـهِمَا في مالي، بسبب التباعُـد في التعاطي مع عمليات خطْـف الأجانب، ليُشدِّد على ما للتشاور و التنسيق من أهمية في التعامل مع هذه الإشكالية.في نفس السياق أكد على ضرورة تجاوُز الخلافات الثنائية بين المغرب و الجزائر والعمل معا ضدّ خطر يُهدِّد مصالح كل من في المنطقة و ذوي المصالح هناك.و نزيد على أن العولمة تشمل التهديدات مما يؤكد على البحث الجماعي عن الحلول القمينة بمناهضة كل ما يهدد السلم و الأمن تعمل من منطلق الحفاظ على الحد الأدنى من التنسيق لان الأخطار تخص الجميع و التحدي في البحث عن حلول واقعية و جماعية.
بالرجوع إلى النقاشات داخل مجموعة 5 +5 المكونة من موريتانيا، ليبيا، المغرب، الجزائر وتونس، إضافة إلى فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا ومالطا و ذلك في ديسمبر 2011 بنواكشوط نجدها تتمحور حول تحديات انتشار الأسلحة في منطقة الساحل بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي ،و النشاط المتزايد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و عمليات خطف الرعايا الغربيين كذلك اعتبرت قضايا الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط هامة و البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف من حين لآخر عمليات إرهابية واختطافات دبلوماسيين و سُيَّاح و أشخاص عاديين من اجل المقايضة.و قد وقَّع وزراء دفاع أو ممثلوا الدول المعنية عقب اجتماع هو الأول من نوعه في ديسمبر 2004 في مقر وزارة الدفاع الفرنسية على «إعلان نوايا» يؤكد على المفاهيم التي كانت حافزا للدول العشر للتعاون في الميدان الأمني،حيث
أكدوا على «عزمهم تطوير مبادرة للتعاون المتعدد الأطراف، بهدف المحافظة على أمن المتوسط الغربي»،آخذين في اعتبارهم عنصري التفاهم والانسجام بين الدول العشر من أجل الحصول على أفضل نتائج أمنية رغم المشاكل الهيكلية و المتمثلة بالخصوص في قضية الصحراء المغربية .
تعتبر وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري مهندسة الاجتماع الأولي على مستوى وزراء الدفاع التي كانت أول من اقترح لقاء من هذا النوع،مؤكدة في تصريح ليومية «الشرق الأوسط» أنه ليس هناك أي تناقض بين مجال اشتغال الحلف الأطلسي من جهة وبين منتدى 5  + 5. وقالت الوزيرة أنه «إذا كان الغرض مما نقوم به هو إقامة مناطق سلام وأمن ومحاربة الإرهاب فهناك تكامل وليس تنافس ويتعين على كل طرف المساهمة بما يستطيعه».
من اجل زيادة التوضيح فيما جاء في الوثيقة المرفقة بـ «إعلان النوايا»هناك فقرة تقول بأن «مبادرة الأمن في المتوسط الغربي تساهم، بالتكامل مع مسار برشلونة والحوار المتوسطي الخاص بالأطلسي، في توثيق العلاقات بين ضفتي المتوسط» و هذا يؤكد على أن الأمن و الاستقرار مطلب جوهري على ضفتي المتوسط و يمكن اعتباره مُلِحا أمام ما تشهده المنطقة من تحولات و تحديات أمنية،وهذا ما أكدته أيضا الوثيقة في الفقرة التالية حيث: «تعبر عن رؤية مشتركة للتحديات الأمنية وحماية السكان في منطقة المتوسط في إطار مناخ دولي تغلب عليه مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة».
عندما نأتي إلى اجتماع الرباط الأخير لوزراء الدفاع في 10دجنبر2012 نرى أن مجموعة 5 +5 تُوِّجَتْ بتوقيع إعلان مشترك لترقية التعاون بين الدول الأعضاء و تعزيز الدفاع والأمن والاستقرار بالمنطقة،وهذا تماشيا مع ما وصلت إليه الأحداث في مالي و مرور ليبيا و تونس بمرحلة انتقالية في تدعيم أركان الدولة. فمنطقة الساحل تشكّل جغرافيا منطقة حساسة بالنسبة لشمال إفريقيا ككل و الدول ذات المصلحة فأي تدهور كاريثي ستخيم تداعياته على جل المنطقة،وتعتبر الهجرة السرية في اتجاه أوروبا و ما تستبعه من مخاطر على مناطق العبور و بلدان الوصول تعتبر من الأساسيات التي تغذي الجماعات المتطرفة في المنطقة حيث تزايدت أعداد اللاجئين والمهاجرين المتحدرين من أصول افريقية الراغبين في العبور إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق وهذا ما يزيد من تحديات المراقبة عبر الحدود البرية و البحرية.
فالهجرة السرية لابد لها من إمكانيات تتمثل في منظومات مراقبة على الحدود بالصحراء لتساهم في إيقاف الهجرة غير الشرعية عند الحدود الصحراوية مع إفريقيا،و هذا ما ناقشه اجتماع الرباط بالأخذ في الاعتبار الاهتمام بالمراقبة البحرية وسلامة الملاحة الجوية و للإشارة فهناك تقارير أمنية أكدت على أن كمية الصواريخ التي اختفت في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي أغلبها صواريخ "غراد" و"كاتيوشا"،ومئات الصواريخ المضادة للدبابات والألغام البحرية والأرضية،وهناك تحقيق دولي يجري حاليا لكشف اختفاء 80 صاروخ "ستريلا 2"، أو "سام 7" المضاد للطائرات، وألغام بحرية روسية، ويعتقد بأن كمية من تلك الصواريخ والألغام وصلت بالفعل إلى مجموعات متطرفة و شبكات المتاجرة في السلاح في منطقة الساحل الأفريقي.
هذا ما استدعى الاجتماع إلى تبني اقتراح مساهمة القوات المسلحة في الوقاية المدنية والتكوين والبحث، وجاء التوقيع على الإعلان في ختام اجتماع مجموعة5 +5 الذي ترأسه الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي مؤكدا على بناء قدرات وتبادل التجارب والخبرات بين الأعضاء المشكلين للمجموعة التي تمثل إطارا هاما للتعاون المشترك أمام المستجدات الجيوساسية، و ما تعرفه دول الضفة الشمالية من المتوسط من أزمات مالية و تداعياتها على مستقبل علاقاتها مع بلدان الضفة الجنوبية و أمنها السياسي و البيئي الذي اقترحته المملكة المغربية كتحدي آخر يجب الالتفات إليه تفاديا لما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر على الأمن الغذائي و الصحي.
و يأتي اجتماع مجموعة 5 +5 بالرباط كتتويج للدور الذي يلعبه المغرب على المستوى الإقليمي و الدولي و انخراطه مبكرا في المساهمة في صياغة مشاريع تدعم السلم و الأمن داخليا و خارجيا ،زيادة على مجموعة اوراشه الداخلية التي تبني بيته الديمقراطي و الحقوقي بشكل جدي و كثيف و مساهمة كل الفعاليات المدنية و السياسية في تدعيم النموذج المغربي المتميز. انه إذن أسبوع المغرب بامتياز بترأسه لمجموعة 5 +5 و إقامة مؤتمر أصدقاء سوريا بمراكش و رئاسة المغرب لمجلس الأمن حيث قال وزير الخارجية سعد الدين العثماني بأنها لحظة تاريخية لا تتكرر بالنسبة إليه و ذلك لأهميتها وذلك بترأسه الاثنين10 دجنبر 2012 جلسة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة ملف الوضع الأمني في الساحل والصحراء بالنظر إلى التحديات التي تهدد المنطقة متمثلة في النزاعات الانفصالية والإرهاب والجريمة وتهريب المخدرات، و التحديات الأمنية بالمنطقة بزيادة التمرد في شمال مالي وسيطرة حركات مسلحة على الأوضاع هناك.
*باحث في شؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا