أخبار الشرق الأوسط
هل ثمة احتمال أن تعيد إنتاجها ثورة "أربعة عشر يناير" في تونس؟ فهل ستعم البلاد موجة احتجاجات جديدة؟ هل باستطاعة الحكومة التي يقودها رموز حركة النهضة تجاوز دورة أخرى للأزمة السياسية؟ متى سيتقرر الدستور الجديد؟ وهل يتوقع تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .. مرة أخرى ؟
معلومات حول الموضوع :
بعد قرابة عامين من اندلاع الثورة في تونس شارفت البلاد على انفجار سياسي واجتماعي جديد. الإشتباكات التي عمت المنطقة الشرقية وأسفرت عن مئات جرحى، والإعتداء على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل ، ودعوة النقابات للإضراب العام وتهديدات الرئيس محمد المرزوقي بالإنسحاب من الإئتلاف الحكومي ، كل ذلك جعل الموقف السياسي ملفعا بالغموض والضباب. فلا احد يجزم بما سيتمخض عنه من عواقب.
وترتبط الموجة الإحتجاجية الجديدة بخيبة أمل الكثيرين من التونسيين من نتائج السياسة الإقتصادية لحكومة حزب "النهضة" التي اخفقت حتى اليوم في حل مشكلة البطالة ولم تتمكن من تحسين احوال الشرائح المعوزة من السكان. ولذلك تحديدا تعرضت الحكومة لإنتقادات شديدة من جانب الحركة النقابية التي هي القوة الإجتماعية الأكثر نفوذا وشعبية. وتستند مطالب الإتحاد العام للشغل الى حيثيات جدية ، الا ان توسع رقعة الخلاف يعرقل حل مهمات الحكومة المؤقتة.
ثم إن غياب الإستقرار ذريعة ملائمة لتفعيل نشاط العناصر المشتددة في المجتمع التونسي ، وفي مقدمهم السلفيون الذين يستغلون مشكلة الفقر لأغراضهم السياسية دون ان يطرحوا اي برنامج تنموي مثمر.
وعلى هذه الخلفية تتعقد صياغة الدستور الجديد ويصعب اقراره. وبالتالي قد يحصل تأجيل آخر للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران الفين وثلاثة عشر. وتقود الأزمة السياسية المستفحلة الى تفاقم الأزمة الإجتماعية، الأمر الذي يطيل أمد الفترة الإنتقالية بعد الثورة، ويعيق الإعمار الإقتصادي، ويحير المستثمرين الأجانب رغم الحاجة الماسة إليهم . وتواجه تونس وضعا عصيبا، ولا يبقى أمامها سوى الأمل في تخفيف حدة التوتر وتجاوز الأزمة الجديدة من خلال سياسة الحلول الوسط التي سبق ولجأت اليها الحكومة الإئتلافية مرارا.
