نبدأ الجولة الصحفية عبر أبرز عناوين اليوميات الصادرة يوم الأربعاء 19 دجنبر الجاري مع يومية “الخبر”، التي كتبت أن ممثلي 21 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية قد هاجموا النيابة العامة التي يترأسها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وحملوها مسؤولية ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، بسبب ما أسموه اتخاذ ”قرارات تعسفية” من لدن المحققين والشرطة القضائية، والتي غالبا ما تلجأ الى وضع المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مختلفة داخل السجن تحت الاعتقال الاحتياطي، بدل إيجاد عقوبات بديلة لتفادي اكتظاظ السجون والحالة المزرية التي أصبحت عليها الآن. وفي هذا الإطار اعترف الرميد بأن موضوع الاعتقال الاحتياطي “مقلق للغاية” ويستوجب معه سن عقوبات بديلة.

قدّم محمد الحبابي استقالته من الاتحاد الاشتراكي، وهو ثالث ثلاثة أسسوا الاتحاد الوطني ثم الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد، وأضاف أنه يهرب من هذا الحزب الذي أصبحت تفوح منه كل روائح الوصولية والانتهازية. وربط الحبابي بكل وضوح استقالته بانتخاب إدريس لشكر كاتبا جديدا للاتحاد الاشتراكي، وقال في يومية “المساء” وإذ أتبرأ من هذا الهيكل المنخور الذي يحمل اسم الاتحاد الاشتراكي، لا أشك بتاتا في أن العديد من المناضلين الصادقين، الذين بقوا إلى الأمس القريب يأملون في إصلاح الاتحاد الاشتراكي وإرجاعه إلى سكة القوات الشعبية، سوف يخرجون من هذا الهيكل بعد أن أسندت قيادته إلى إدريس لشكر”، مضيفا أن “لشكر تآمر على الحزب رفقة اليازغي لكي يصبح رئيسا للفريق الاتحادي في البرلمان، ثم عاد ليتآمر ضد اليازغي بعدما أخلف وعده له بالاستوزار”. كما قال الحبابي “إن لشكر يعتبر أن الاتحادي الحاذق هو الذي راكم ثروة من المال العام أو هو من يحسن إدارة لعبة التوافقات اللامبدئية والانتهازية مع أية جهة تضمن مصالحه الانتهازية”.

وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم” و توجيه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال لضربات قوية لرئيس الحكومة في اللقاء التواصلي الذي عقده مساء يوم الإثنين مع أطر ومناضلي نقابة الاتحاد العام للشغالين بمقرها بعرصة لمعاش بمراكش. وقد اتهم شباط بنكيران بكهربة الحوار الاجتماعي، وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل الموقع مع الحكومة السابقة، وعدم تنفيذ اتفاقية حكومة عباس الفاسي مع حوالي 3000 إطار معطل، والقاضية بإدماجهم في الوظيفة العمومية، معتبرا أنه من حق هؤلاء اللجوء إلى القضاء الإداري لمقاضاة رئيس الحكومة. وحذّر شباط رئيس الحكومة من “الاستهتار بالشعب المغربي”، داعيا إياه إلى الكف عن استعمال لغة الخشب التي سئمها المغاربة.

يومية “بيان اليوم” كشفت معطيات جديدة حول استخدام الانترنت في المغرب، أن حوالي 80 في المائة من المغاربة يرتبطون بالشبكة العنكبوتية عبر الحواسيب المحمولة، و55 في المائة عبر الهواتف الذكية، في حين أن 41 في المائة ترتبط عبر الحواسيب المكتبية. وأفادت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة الدراساتAVERTY MARKET RESEARCH ET INTELLIGENCE، بشراكة مع MAROC NUMERIC CLUSTER ، أن حوالي 94 في المائة يستخدمون الإنترنت عبر حواسبهم الشخصية، في حين أن 42 في المائة يستخدمونه من مقر العمل. وأظهرت الدراسة التي نشرت أول أمس الاثنين، أن 66 في المائة من المغاربة يستخدمون الإنترنت من أجل تبادل الرسائل البريدية الإلكترونية، وأن 62 في المائة من أجل الإخبار والإعلام، و45 في المائة يستخدمونه في أمور مهنية، فيما نسبة 40 في المائة من أجل البقاء على اتصال مع أقربائهم. وتبيّن الدراسة أن 23 في المائة من المغاربة يقضون أزيد من أربع ساعات في استخدام الانترنت، في حين يقضي 26 في المائة بين 2 و4 ساعات.

يومية “الصباح” نقلت تفاصيل ما عاشته قاعة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة يوم الإثنين الماضي، حيث شنّت ثلاث نساء هجوما على قضاة الغرفة، ما أحدث فوضى عارمة بمحيط قاعة الجلسات، حينما كسرت إحدى المتهمات زجاج نوافذ القاعة، وكانت تهم بشنق قاضية تترأس الجلسة. وتحدّت المهاجمات الهيأة القضائية من ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ورئيسة الجلسة، ما حذا بالقاضية إلى رفع الجلسة، في حين تدخلت قوات الأمن لحراسة المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تسجيل حضور ضباط من الشرطة القضائية. وذكر مصدر من داخل المحكمة، تابع أطوار الاعتداء، أن النسوة الموقوفات تربصن بالهيأة بسبب متابعة زوج إحداهن في ملف جنحي في حالة اعتقال، وبعد استقدامه إلى قاعة الغرفة الجنحية، أحدثن الفوضى بمحيط القاعة وقررن الانتقام، إذ كسرت إحداهن زجاج النوافذ، ما أحدث ارتباكا داخل القاعة، اضطر القضاة إلى مغادرتها.

أكورا-نبيل حيدر