قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د.يوسف القرضاوي انه لابد من تحديد سن معينة لتزويج البنات.
وأكد القرضاوي، في تصريح لصحيفة «الشرق» السعودية في عددها الصادر على هامش اجتماعات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الـ 21 في مكة المكرمة، ضرورة تحديد سن معينة لزواج البنات، حتى لا يترك الأمر لبعض الآباء العابثين، وليعظ الناس الذين لا ينظرون لمصالح البنات، ولا ينظرون الا الى مصالحهم الشخصية، فلابد من تحديد سن معينة، وهذا أمر يتعلق بعموم الناس، وليس بحالات فردية، فلابد من مراعاة مصلحتهم، فما فائدة تزويج بنت في سن صغيرة ثم بعد ذلك تندم، وتغضب من أبيها، فلا داعي من الأساس لعمل هذا، ويجب تنظيم الأمر حتى لا يترك لأهواء الآباء ومصالحهم الشخصية.
وتناول أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي في اجتماعاتهم المنعقدة بمكة المكرمة موضوع «زواج القاصرات» كإحدى المشكلات الفقهية المعاصرة، وقال البعض ان سن قانون يحدد عمرا معينا لزواج البنات ليس حلا لتفادي المشكلات الناجمة عن زواجهن، بل الحل يكمن في توعية أولياء الأمور بالنظر في حال الفتاة المخطوبة، ومدى قدرتها على القيام بأعباء الزواج، والمسؤوليات كأم وزوجة. وأشار الأعضاء الى أن تطبيق ضوابط الشريعة الإسلامية في النكاح هو المخرج والحل الفعال لضمان حقوق القاصرات في اختيار الزوج وشريك الحياة.
وأوضح الباحثون أن زواج القاصرات صار في السنوات الأخيرة، محل جدل بين قضاة وطلبة علم وباحثين اجتماعيين، بينما يسعى حقوقيون وعلماء لتجريم زواج القاصرات، والدعوة لسن قانون تحديد عمر معين للزواج، ينافح بعض طلبة العلم والقضاة في الرد على من يسعى لتحديد سن معينة للزواج.
وبين الباحثون أن الفقهاء اختلفوا في تحديد السن كأحد مناطات التكليف، ومعظم القوانين الدولية جرت على ما اتفق مع مذهب الحنفية، وهو بلوغ 18 عاما، وهذا عند الأحناف في الغلام، أما الجارية عندهم فمع بلوغها 17 عاما.
وأما في الزواج، فليس في الأثر تحديد له، لأن هذا مبني على المصلحة، وكل فتاة تختلف مصلحتها عن الأخرى، وانما اكتفى الشارع سابقا بموافقة الولي لصحة عقد النكاح ثقة بأمانته ومعرفته بمصلحتها.
