نبدأ الجولة مع أبرز عناوين الصحف اليومية الصادرة يوم الاثنين 10 دجنبر مع يومية “المساء” التي كشفت أن ثمان عائلات هدمت منازلها تستقر حاليا في مراكز شرطة القرب بعد أن رفضت مدارس كثيرة إيواء هذه العائلات. وأوضحت اليومية ان هذه الفضيحة فجرها المستشار عادل فؤاد في لقاء مع شركة “صونداك” المكلفة بتدبير ملف المنازل الايلة للسقوط، المستشار أوضح ان عائلات من مرس السلطان هدمت بيوتهم يقطنون بهذه المراكز.

استغرب رشيد نيني على صفحات يومية “الأخبار” من تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في البرلمان الجمعة الماضية وقال “لعل السبب الحقيقي الكامن وراء استعانة رئيس الحكومة بقاموس الحيوان للرد على خصومه هو الخوف، وإلا فما المانع من تسمية الأمور بمسمياتها كما يحدث في الدول الديموقراطية؟، وأضاف في عموده ليوم غد “لماذا يخاف رئيس الحكومة من القول انه يقصد باتهاماته حزب الأصالة والمعاصرة عوض ان يستعين بمقولة “اللي فيه الفز يقفز”. ودعا بنكيران إلى فتح تحقيق طالما ان منصبه يسمح له بذلك “إذا كان رئيس الحكومة متأكدا ان هذا الحزب كان فعلا يرسل من يريد إلى السجن، فلماذا لا يأمر بفتح تحقيق قضائي لمعرفة الضالعين في هذه الجريمة ومحاكمتهم وتعويض ضحاياهم وإطلاق سراح من مازال بسببهم في السجون؟”.

في تطور مفاجئ لتداعيات الجلسة الأخيرة لعبد الإله بنكيران بمجلس المستشارين، يسير حزب الأصالة والمعاصرة في اتجاه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية “الاتهامات الثقيلة” التي وجهها إلى الحزب، وقالت مصادر “المساء” إن الحزب بدأ يوم الأحد في القيام باستشارات قانونية لبحث الصيغ التي ستتم بها مقاضاة بنكيران. وكان بنكيران قد هاجم “البام” متهما إياه بنهج أسلوب المؤامرات والمناورات عبر الإذاعات الخاصة وبعض الصحف، كما قال موجها كلامه لجزب الأصالة والمعاصرة:”حتى وقت قريب، كنا نسمعهم يشتمون المسؤولون، وكانوا نسمعهم يفعلون ما سشاؤون، ومن أرادوا أن يرسلوه إلى السجن يرسلونه”.

نفى الحسين الوردي بشكل قاطع أن تكون وزارة الصحة تراجعت عن تطبيق المرسوم المتعلق بمنع أطباء القطاع العام بالعمل في المصحات الخاصة، مضيفا أن هذا القرار اتخذته الحكومة وهو قرار سياسي لا رجعة فيه. وأعلن أن لجن التفتيش التي ستسهر على تطبيق القرار ستشرع في عملها ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة. واستغرب وزير الصحة، الحسين الوردي، في تصريح لـ “بيان اليوم” عن مصدر هذه الإشاعات التي تدعي أن وزارة الصحة تراجعت عن تطبيق قرار منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة، متسائلا في نفس الوقت أين يكمن التراجع، وهل يحق لوزارة الصحة أن تتراجع عن تنفيذ قرار للحكومة؟. وقال الوردي، في تصريحه للصحيفة إن القرار “قرار حكومي، اتخذ في مجلس الحكومة، ولا يهم وزارة الصحة لوحدها”، مضيفا إنه قرار سياسي لا رجعة فيه ويجب أن يطبق، و أنه تم توجيه مذكرة في الأمر إلى كل المصالح المعنية وإلى المصحات الخاصة والهيئة الوطنية للأطباء، لمراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدا بهذا الخصوص أن العديد من المصحات الخاصة بدأت فعلا في استقطاب أطباء وممرضين للعمل لديها.

ضربة موجعة أخرى يتلقاها عبد الإله بنكيران، ووزيره في النقل والتجهيز، عزيز الرباح، ويتعلق الأمر بخبر يسائل صدقية مساعي بنكيران لمحاربة اقتصاد الريع، حيث قالت يومية “أخبار اليوم”، في خبر في ركنها “سري”، أن عزيز الرباح، عمد إلى عدم نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل عبر الحافلات كاملة.
وأضافت اليومية أن الرباح تستر عن أسماء بعض الكبار من الجنرالات ورجال السياسة، الأمر الذي قالت الجريدة أن مصدرا حكوميا أكده لها، حيث أن هذه المأذونيات أعطيت في إطار لجان خاصة بناء على تعليمات خاصة، وعلى إثر ذلك قرر الرباح الابتعاد من “عش الدبابير” وفق نفس الجريدة.

“أكورا”