ردود الفعل السلبية للبوليساريو من تقرير المبعوث الأممي إلى الصحراء لم يكن مبعثها الوحيد إقراره بأن مسألة حقوق الإنسان لا تدخل ضمن اختصاصاته، خرجات أصدقاء محمد عبد العزيز، التي ذهبت إلى حد اتهام كريسفر روس ب « تغيير مكان بندقيته إلى الكتف الآخر» ملوحة بإمكانية العودة إلى الحرب، جاءت ردا على فقرات كثيرة من التقرير في مقدمتها تلك التي يعترف فيها بأن الجزائر طرف في النزاع رغم إصرارها على ادعاء الحياد .
ورقة حقوق الإنسان التي كانت تراهن عليها البوليساريو لعرقلة مسار المفاوضات أسقطها تقرير روس الأخير عندما اعتبر أن مسألة حقوق الإنسان لا ينبغي أن تقتصر على الأقاليم المغربية و يجب أن تشمل المخيمات أيضا، مشددا على الكشف يأن تصريحاته في تندوف تعرضت للتحريف من قبل ما يسمى « وكالة الأنباء الصحراوية»  عندما ضمن تقريره المقدم إلى المجلس فقرة يكتب فيها « علي أن أقول أنني لم أدلي بأي تصريح  يتضمن الحث على النضال من أجل تحرير الصحراء » .
على عكس الوضع بالنسبة لموريتانيا، حيث دكر روس بأن رئيس الوزراء لغظف أكد له  رغبة بلاده في أن تكون مفيدة على أساس تبنيها “الحياد الإيجابي” فإن المبعوث الأممي وقف كثيرا عند الموقف الجزائري  الذي يرى أن « أي تسوية لا تتضمن استفتاءا حقيقيا ليست تسوية على الإطلاق» .و ذلك على الرغم من تصريح الرئيس بوتفليقة له بأن  بلاده  « ليست ولن تكون أبدا طرفا في الصراع»
ولأنه يعتبر أن للجزائر تأتير كبير في مستقبل المفاوضات خص روس بجزء كبير  من المقترحات حيث  اعتبر أن من مهامه تشجيع علاقات أفضل بين الجزائر والمغرب، مدكرا بالعراقيل التي تضعها الجزائر أمام دعوة تونس لعقد قمة مبكرة للاتحاد المغاربي، فإذا كان الجميع متفق من حيث المبدأ على ضرورة عقد القمة، فإن  الجزائر مازالت تمانع بدريعة «  أنه ينبغي الإعدادا جيدا لهذه القمة لضمان نجاحها»
ورغم اعتبرافه بإن حقوق الإنسان ليست جزءا من مهمته فقد شدد على أن «  أي مقاربة لهذه المسألة يجب أن تنظر إلى حالة حقوق الإنسان ليس فقط في القطاع الخاضع للإدارة المغربية ، ولكن أيضا في المخيمات» .روس خلص في تقريره  إلى أن المنطقة مهددة من طرف المتطرفين، والارهابيين، والعناصر الإجرامية التي تعمل في منطقة الساحل. و أن ترك  الملف  دون علاج،  من شأنه أن « يطلق شرارة تجدد العنف أو الأعمال العدائية التي ستكون مأساوية لشعوب المنطقة» .

الأحداث المغربية