بدأت الآلة "الدبلوماسية" تشتغل، والمساعي تتكثف بهدف تطويق النزيف الداخلي، الذي أصاب القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، في ظل أوضاع تعرف تصعيدا، غير مسبوق، في وجه القيادة، يقوده "أشبال العدل والإحسان لنصرة الصحبة".

الأزمة التي كانت في البداية مجرد نطفة في رحم الجماعة، اكتملت ملامحها وخرجت إلى حيز الوجود، وأصبحت تعبر عن نفسها بكل وضوح سواء من خلال الاستقالات في القطاع النسائي، حيث عمدت حوالي 20 ناشطة ينحدرن في أغلبيتهن من المنطقة الجنوبية، خاصة مدينتي أكادير والعيون وسواء من خلال "أشبال جماعة العدل والإحسان لنصرة الصحبة"، التي قررت القيام بنقلة نوعية في خطة مواجهتها لمجلس الإرشاد عن طريق التواصل المباشر مع أتباع الجماعة، وعن طريق تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة بالدارالبيضاء أو من خلال التهديد بنشر الغسيل الداخلي على الحبال أمام الرأي العام.

ولم تفلح كل المساعي التي تقودها المسؤولات الجهويات بجماعة العدل والإحسان لحد الآن، رغم تكثيف تنقلاتهن بين أكادير والعيون في إقناع المستقلات عن مراجعة قراراتهن وبالتالي العدول عنها.

طبعا الاستقالات ليست حكرا على هذه الجهة وحدها فقد قدمت استقالتهن من القطاع النسائي كل من منى الخليفي وغزلان بحراوي وفاطمة قصيد ومريم يفوت ونجية رحماني وعزيزة صنهاجي، واللواتي يتهمن مجلس الإرشاد بالإصرار على تبني مبادرات شعبوية سيكون مصيرها المنع، لأنها تتم خارج القانون، ويكون الهدف من ورائها الاستفزاز.

وتواصل نادية ياسين والمخلصات لها يواصلن معارضتهن عاليا لخصومهن، وينتقدن طريقة تسيير الجماعة، وهو ما جعل ما يسمى هيأة "الزائرات" تتعرض للإزاحة من طرف الهيئة العامة للأمل النسائي، التي يتحكم فيها المجلس العام للتوجيه والإرشاد، كرد فعل انتقامي ضد كريمة عبدالسلام ياسين، التي كانت تدبر هامشا من الحرية، لم يكن يخضع لسيطرة المجلس.

كما أن هذا الصراع انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) من خلال الكيان الملقب ب "أشبال جماعة العدل والإحسان لنصرة الصحبة"، وهو تيار ذو طابع تصحيحي يدعو إلى العودة إلى التوجه الأول الذي قامت عليه الجماعة أي الدعوة على خلفية ترسيخ مبدأ "الصحبة" من خلال كتاب عبدالسلام ياسين "المنهاج النبوي".


رشيد الانباري