بعد فشل الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها AMDH وما تبقى من حركة 20 فبراير تحت يافطة المطالبة بتقليص ميزانية البلاط، والتي لم يلتفت لها أحد، وبعدما لم تجد المقارنة بين أجر الملك محمد السادس وأجر الملك الإسباني خوان كارلوس أدنى صدى، وظهر الذي يقف وراءها أمام الناس وكأنه يضرب أخماسا في أسداس.
و بعدما فشلت كل المناورات، المدفوعة الأجر، في الركوب على هذا الموضوع لحاجة في نفس يعقوب، عاد علي المرابط إلى نسج قصة، تتوفر فيها كل عناصر الحبكة التي تصل حد التشويق.
وتبدأ الحكاية، والتي لا تختلف كثيرا عما كان نسجه سي علي حول نفسه حين ادعى الصيف الماضي أنه تعرض للسرقة من طرف رجل أمن، بكون أحد نشطاء حركة 20 فبراير ( يسمى يونس الدراز) تعرف يوم الوقفة المشار إليها أعلاه، بتاريخ 18 نونبر الجاري، على ضابط أمن كان قد سلبه أشياءه خلال تدخل أمني لتفريق وقفة احتجاجية للحركة بتاريخ 23 غشت الماضي، وذلك حين تقدم منه الضابط وطلب منه رفقة أصدقائه ( من بينهم حمزة محفوظ) الانسحاب وإخلاء الرصيف المحاذي لفندق "باليما"، لكن الدراز طلب منه أن يعيد إليه أشياءه... وحاصره بالأسئلة حد الإحراج، وأخذ بعنقه، مما جعله يرفع قبعته في السماء ( طلبا للتدخل)، وتراجع إلى الوراء، و خلال ذلك تقدم نحو الضابط أيضا حمزة محفوظ بدوره، وهو ما جعل القوات العمومية تتدخل بعنف نتج عنه إصابات بليغة في صفوف "المتظاهرين" والمواطنين الذين كانوا يعبروا الشارع على حد سواء، وإصابات بليغة في رجل حمزة محفوظ.
من يقرأ هذه القصة، سيكتشف، كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل، أنها لا تختلف عن القصة التي نسجها علي المرابط حول نفسه حين ادعى أن رجل أمن سلبه 200 درهم، بقلب سوق شعبي بتطوان، وهاهو اليوم يعيد نفس الموضوع مع تغيير في الشخوص والمكان والزمان، لكن الغاية واحدة هي الإصرار على الإساءة إلى هيئة ينظمها القانون.
ومن يقرأ هذه القصة، سيتساءل مع نفسه، لماذا سكتت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير على كل هذه الانتهاكات التي طالت الوقفة، علما أنهما تتحينان مثل هذه "الفرصة" من أجل الشروع في البكاء على حائط مبكى حقوق الإنسان؟
ومن يقرأ هذه القصة، سيتساءل أيضا، لماذا انتظر علي المرابط كل هذا الوقت )حوالي أسبوعين( لكي ينشر هذه التفاصيل، ولم يستغلها لإحداث الضجة في نفس اليوم أو في اليوم الموالي أم أن الخيال لم يسعفه وقتئذ، فجرب وصفة "الباييس" الفاشلة التي لم تُطعمه إلا مرقا "باسلا"، قبل أن ينتقل إلى تجريب وصفة محلية "بائته"؟
اليوم وقد تم التصويت على ميزانية البلاط بالإجماع من طرف المؤسسة التي يخول لها الدستور التصويت على الميزانية العامة للدولة أي البرلمان، الذي يستمد تمثيليته من الشعب ومن إرادة الناخبين، يجد الذين جربوا الركوب على هذا الموضوع، ومن قبله على موضوع البيعة، أنفسهم في حرج شديد، لأنهم اكتشفوا أنهم مجرد أقلية ضئيلة، لا تكاد تُرى حتى بالمجهر، وأن منطق الاستفزاز لن يفيد في توقيف سير القافلة.
رشيد الانباري
