(CNN) -- تبرز العديد من التساؤلات حول طبيعة الخطوة التي سيقدم عليها الجانب الفلسطيني بطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" والتداعيات السياسية التي ستنجم عنها، وأسباب الانقسام الدولي الذي تثيره وتأثيراتها المتوقعة على عملية السلام.
وتأتي الخطوة الفلسطينية للحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" بعد فشل الجهود الفلسطينية قبل أشهر لنيل صفة "الدولة" الكاملة العضوية، وذلك بسبب رفض الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض- فيتو - في مجلس الأمن.
ويوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة حاليا، هي الفاتيكان، أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي تنشط في الأمم المتحدة منذ عام 1974 تحت وضع "كيان بصفة مراقب" واستعيض عن تسمية "منظمة التحرير" بتسمية "بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988.
وبهذا الوضع القانوني الفريد على مستوى الأمم المتحدة، مارس الجانب الفلسطيني منذ سنوات بعض الصلاحيات التي تقتصر على الدول الأعضاء، ومنها المشاركة في النقاشات العامة ومخاطبة الدول الأعضاء في افتتاح أعمال الجمعية العامة.
كيف تُقر الصفة في الأمم المتحدة؟
لا يتطلب الحصول على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب" إلا على غالبية بسيطة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، ولا يمكن للدول الكبرى في مجلس الأمن استخدام "الفتيو" لإجهاض الطلب، كما هو الحال بالنسبة لوضع "دولة كاملة العضوية."
هل يمكن جمع الغالبية الكافية؟
يرجح الجانب الفلسطيني أن يتمكن من جمع غالبية تسمح له بالتحول إلى وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب"، خاصة في ظل وجود عشرات الدول - خاصة في العالم الثالث - التي تتعاطف مع السلطة الوطنية أو سبق لها الاعتراف بها كدولة، كما أن بعض الدول الغربية، مثل فرنسا، أكدت دعم الخطوة الفلسطينية.
بالمقابل، فإن الولايات المتحدة كانت قد رفضت بشكل علني الطلب الفلسطيني، معتبرة أنه سيضر بعملية السلام، كما تناهض إسرائيل الخطوة الفلسطينية، وسيسعى كل طرف للدفاع عن موقفه بأروقة الأمم المتحدة.
ما المكاسب التي يتوقعها الجانب الفلسطيني بحال نجاح طلبه؟
على المستوى الدبلوماسي، لن يحق للفلسطينيين التصويت في الأمم المتحدة بموجب صفة "المراقب" ولكنهم سيتمكنون من المشاركة بالاجتماعات العامة دون حق التصويت، وتشير الأمم المتحدة في نظام مراسمها إلى أن عدم وجود أحكام واضحة بشأن دور "المراقب الدائم" في ميثاق الأمم المتحدة، بل يتم تحديد الأمور بالممارسة.
وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946 عندما وافق الأمين العام على تعيين الحكومة السويسرية مراقبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة. ويتمتع المراقبون الدائمون بإمكانية حضور معظم الاجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة.
كما يحق للدولة غير العضو أن تطلب الانضمام لبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية والكثير من الاتفاقيات العالمية، وهو أمر قد يسمح بقيام دعاوى قضائية دولية بينها وبين الجانب الإسرائيلي.
ويراهن الجانب الفلسطيني على أن يضمن الاعتراف الدولي بالسلطة الوطنية على أنها "دولة غير عضو" بالأمم المتحدة، المزيد من الدعم لوجهة نظره بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام 1967 باعتبارها أرض لدولة محتلة معترف بها.
ما الخسائر التي يمكن أن تلحق بالجانب الفلسطيني في حال نجاح طلبه؟
يتوقع أن تقتصر الخسائر التي سيعانيها الجانب الفلسطيني على الشق الاقتصادي، مع إمكانية افتقاد الدعم المالي والمساعدات، وخاصة من الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد التوتر مع الجانب الإسرائيلي الذي ما زال يمسك بالعديد من المفاصل الاقتصادية والأمنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
