لم يعد الشارع "حكرا" على العدل والإحسان، بل اكتسح أنصار الدستور بدورهم المزيد من المساحات الأحد الماضي، في الرباط، وطنجة، والناظور، ومدن أخرى.
ولم تعد أصوات العدل والإحسان تجد الآذان الصاغية، بل غطت عليها أصوات المسيرات المؤيدة للإصلاحات السياسية.
وفي طنجة، التي قيل أنه خرجت بها أكبر مسيرة تطالب بالمزيد من الإصلاح، فوجئ المواطنون الذين كانوا في زيارة للمدينة، بالعدل والإحسان تقتحم المقاهي والحانات، وتطردهم منها.
بعض المواطنين، ممن كانوا ضيوفا على المدينة، فضلوا العودة في نفس اليوم، بعد هذا الحادث غير المفهوم، "إذ ما علاقات المطالبة بالمزيد من الإصلاحات بإغلاق البارات" يساءل مواطن كان ضحية المضايقة.
ويستطرد قائلا:" إن العدل والإحسان بدأت تخرج من روندتها الآن"... وفي الكثير من المدن يتكرر نفس المشهد، إنهما محاولة لإثارة الانتباه عن طريق الدفع في اتجاه "الفوضى"، ومع ذلك لم يتدخل الأمن، والتزمت السلطات ببرودة الدم، مادام هناك مواطنين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع من أجل مساندة الدستور.
الأكيد أن الدولة لا يمكن أن تجبر كل هؤلاء على الخروج إلى الشارع، كما يردد البعض، وأن تحملهم على أكتافها من أجل التظاهر، فمن يشاهد مظاهرات يشعر أن فيها الكثير من التلقائية، لأن ما جاء بها الدستور يلبي بالفعل العديد من المطالب التي كان الناس في حاجة إليها.
ولا يعقل أن لا يجد مشروع دستوري حظي بشبه إجماع من طرف الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمجتمع المدني ونال ثقة الناخبين من يتظاهر من أجل الدفاع عنه. وسيكون من العبث إطلاق مثل هذا الإدعاء.
على النقيض من ذلك، تجند العدل والإحسان أتباعها كل أسبوع من أجل النزول إلى الشارع في استعراض للقوة، غير أن قوة جماعة لا يمكن أن تصمد أمام قوة شعب بكامله.
لقد رفع مؤيدو الدستور هتافات تعلن عن الرغبة في استكمال مسلسل الإصلاح بينما حادت شعارات العدل والإحسان، عما كانت رسمته حركة 20 فبراير عند الإعلان عن الميلاد.
