بالرغم من أن كمال عماري، لم يكن من مريدي الشيخ عبدالسلام ياسين، ولا من المؤمنين بـ "القومة"، فإن الجماعة أبت إلا أن تختم على جثته طابع العدل والإحسان، فاعتبرته شهيدها. ونقلت الجرائد أنها هي من رخص بدفنه... هكذا، وكأن جهة ما كانت تصر على إبقاء جثة المرحوم في ثلاجة الأموات. ومباشرة بعد الدفن، ولا شك أنه تم بسرعة، ليس إعمالا للحديث الشريف الذي ينصح بالتعجيل بدفن الأموات، ولكن استغلالا وتوظيفا لحادث الوفاة، (مباشرة بعد الدفن ) بدأت الجماعة تتاجر بجثة كمال عماري وبجثث العديد من الأموات وعلى رأسهم المهدي بنبركة، أما عمر بنجلون فقد أسقطته من حساباتها لتعاطفها مع الجهة التي قتلته... وشرعت توزع الوعد والوعيد، فكالت للدولة كل أنواع السباب، وشككت ـ من جديد ـ في تفجيرات 16 ماي و28 أبريل، واتهمت "المخزن" بالتورط في تاريخ طويل من القتل، ناسية عصابتها التي مارست أبشع أنواع التعذيب والقتل بالجامعات... ولم تتردد الجماعة ـ في بلاغ لها ـ يغترف عباراته من معجم قسم الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، في إدعاء أن حوالي 60 ألف شاركوا في تشييع الجنازة، علما أن كل وسائل الإعلام، بما فيها المقربة من العدل والإحسان، أشارت إلى 6 آلاف، ومع ذلك فالعدد لا يهم مادام تشييع الأموات فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. وبشرت الجماعة، التي تتعطش إلى "تنظيف الشوارع بالدماء" بيوم (...) سيتم فيه الكشف عن كل الحقائق، لكن الحقائق التي نسيتها العدل والإحسان، هي أن المغرب ليس بحاجة إلى أطباء العدل والإحسان من أجل إجراء التشريح على جثة الهالك، مادام لاتهمه أصلا إنتماءات الأطباء بل علمهم و وفاؤهم لقسم المهنة، وليس بحاجة إلى شهادة براءة الذمة مسلمة من الشيخ عبدالسلام ياسين، وليس بحاجة إلى قتل مواطن أي مواطن سواء أكان حارسا في الميناء أو عالما في الفيزياء من أجل استمرار نظام استمر منذ 15 عشر قرن. الأكيد أن جماعة العدل والإحسان، التي اعتقدت أنها قريبة من تحقيق الانتصار، بدأت تنهار، فلم تجد غير الركوب على حادثة وفاة شاب، لا أحد كان يريده أن يموت... أليست الأعمار بيد الله .؟؟؟...