قال الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إنه علينا جميعًا واجب إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري الانقلابي المكبل، إنه تصريح قاله في يوليوز 2012 و ليس في نوفمبر 2012. وقد نظرت محكمة القضاء الإداري في الطعون التي أقامها عدد من المحامين، والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة،لتحكم المحكمة بعدم اختصاصها  في نظر
 دعاوى وقف وإلغاء الإعلان الدستوري وتغريم المدعين بالمصروفات.في نفس الشهر يوليوز2012 يحيل الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد ويلغي الإعلان الدستوري المكمل ويصدر إعلانا دستوريا جديدا ينص في مادته الأولى على "إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012" الذي حصن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر إجراء أي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد.و نصت المادة الثانية من هذا الإعلان الدستوري الجديد على "إلغاء الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011" والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية أو إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ونصت المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".هذه المادة الثالثة منقولة من الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية.
ألم يمنح الرئيس نفسه بموجب الإعلان الجديد سلطة التشريع؟حينما عين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة "حركة استقلال القضاء" في العام 2005 ونائبا لمحكمة النقض، نائبا لرئيس الجمهورية يكون قد حصن مركزه الرئاسي من أي تدخل للجسم القضائي.وينص الإعلان الدستوري لِنوفمبر2012 على إعادة محاكمات رموز نظام مبارك لكنه في ذات الوقت يعطي مرسي صلاحيات مطلقة غير قابلة للطعن أو الاحتكام للقضاء في ما يتخذه الرئيس من قرارات منذ توليه الحكم وإلى صدور الدستور الجديد وتنصيب مجلساً للشعب،أيضا عدم جواز حل مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور أو الطعن عليهما أمام أي جهة قضائية.هنا يتم رصف الصفوف المعارضة لتلك القرارات التي يقولون إنها أعطته صفة الدكتاتور،أرى أن هذا الوصف قد لا يكون صحيحا كلياً لكنه من الممكن أن يكون مؤشرا لأزمة ثقة بين ما يسمى الليبراليين و بين الإخوان و السلفيين.
كل طرف يحشد جميع أوراق الضغط و من ضمنها مؤسسة القضاة حيث أقيمت خمس دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسى تطالب بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الإعلان الدستوري المكمل الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الحالي لمخالفته الدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار ،منها عدم أحقية رئيس الجمهورية في إصدار أي إعلانات دستورية حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها وبإشراف قضائي كامل. في السياق نفسه يقول المستشار وليد شرابي عضو حركة قضاة من أجل مصر، إن المتواجدين بالجمعية العمومية والتي دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، هم قلة قليلة من القضاة المتواجدين بدار القضاء العالى، مع عدد كبير من المحامين والسياسيين بما يعني هنا أن الزند و فريقه هم قلة و لن يتوصلوا إلى قرار جامع بإلغاء قرارات الرئيس مرسي و هذا ما أكد عليه المستشار سيد عبد الحكيم نائب رئيس محكمة النقض بقوله :"أوجه رسالة عتاب للمستشار أحمد الزند لأن مسألة الإعلان الدستوري والقضية التي نحن بصددها الآن هي مجرد خلاف قانوني ولا يناقش بالانفعال والجمعيات العمومية"بالتالي يكون القسم الأكبر من الجسم القضائي مع ما ذهب إليه الرئيس.
إحتمالات عزل مرسي كانت دافعا قويا من أجل استباق هذا التصرف زد على هذا ما المح إليه الرئيس مرسي نفسه في خطابه أمام مؤيديه انه متيقظ و متابع لتحركات مناوئيه ومن يحاول زعزعة استقرار البلاد و أولائك الذين يأتمرون من جهات خارجية،إنها المؤامرة المحكمة و الفخ الذي خرج منه و قطع الطريق أمامها بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه سابقا الرئيس السابق حسني مبارك،و اعتقادنا أن قرار الإقالة لم يكن شخصيا و إنما جاء في سياق تحصين مرسي لموقعه بالتالي فهو قرار سياسي.أما بخصوص ردود فعل الفرقاء السياسيين فهي طبيعية وتدخل في خانة المنازلات السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية خصوصا أن الانتخابات التشريعية سوف تتم بعد إقرار الدستور الجديد.قرارات الرئيس محمد مرسي من الممكن أن نصنفها بالمرعبة سياسيا و قانونيا في حالة ديمومتها لكن عندما تكون مؤقتة ومرتبطة بالانتهاء من الدستور الجديد بعدها انتخابات مجلس الشعب القادم نكون أمام حالة الاستثناء بحكم أن البلاد تمر بفترة انتقالية و حالة من الضبابية و ضروري أن يكون رئيسها الذي جاء عبر ديمقراطية ارتضاها الجميع حازم في تدبير الأزمات. و لقد أعلن المستشار رضا عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة تأييده الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى و تبريره الذي يتماشى مع وجهة نظر المؤامرة تاكيد المستشار على ان قرارات الرئيس كانت ضرورية لانتشال البلاد من الفوضى، وضد الأجندات الخارجية الطامعة في تقوض السلطة الشرعية.
ما وقع في سيناء وضع الرئيس مرسي في خانة من يكافح الإرهاب و التطرف الديني ويتصدّى عمليّاً لتنظيم القاعدة،و ما وقع في غزة مؤخرا من عمليات إسرائيلية ضد الفلسطينيين و تدخل مصري يقول من خلاله الرئيس أنه من الممكن أن يلعب دور الوسيط الفعال في المسألة الفلسطينية. من خلال هذه التحركات يعطي إشارات مطمئنة لخصوم الإخوان الذين يتخوفون من دولة ثيوقراطية،أما قراري إعادة المحاكمات وتعيين نائب عام جديد و صرف مكافئات و معاشات لمصابي الثورة فقد أراد بها مرسي تأكيده على شرعيته الثورية إلى جانب شرعيته الدستورية. فحسب المادة الأولى من الإعلان الدستوري سوف " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثورة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق". إنها حركة تأتي تنفيذا للمادة الثالثة من الإعلان الدستوري الجديد،وتقول هذه المادة: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من شغل المنصب".

الرئيس محمد مرسي ألقى خطابا أمام تجمع من أنصاره رغم أنه رئيس المصريين هل هي الحكمة من أجل ترك المعارضة تتجمهر في ميدان التحرير و عدم الاصطدام مع رفضهم لقراراته؟ربما، نرى هنا أن حالة الإستقطاب التي عانت منها مصر في الفترة الأخيرة هي المسيطرة سواء على الرئيس، أو ردود الأفعال التي صدرت عن خصومه و الهجوم الشديد ضد قراراته .نرى أيضا أن مسيرة مصر نحو الديمقراطية لن تكون ملأى بالورود ،فالألغام والتعقيدات في مقدمة تحديات الرئاسة و المعارضة و قد دعا الرئيس في خطابه إلى معارضة قوية.فالتحول الديمقراطي الحقيقي والاستقرار والبناء وإعادة عجلة الحياة الطبيعية و النظر في المشاكل الكثيرة كالفقر وغياب الخدمات الأساسية التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، كل هذا يتطلب التحلي بالواقعية السياسية من كل الأطراف. فالإخوان جماعة منظمة و مهيكلة بشكل جيد و لها امتدادات شعبية مهمة و لا نشجعها هنا باستغلال هذا الامتياز من اجل الاستئثار بالسلطة و تضييع فرصة تاريخية تخدم من خلالها العدالة الاجتماعية و المساواة و نشر القيم الحقيقية للديمقراطية، من جهة أخرى لابد للظرف الثاني من الاهتمام بقضايا الشعب حتى لا تعم الفوضى والانقسامات وعدم الاستقرار.