تنطلق الجولة الصحفية عبر صحف نهاية الأسبوع 24 و25 نونبر مع فضيحة من العيار الثقيل فجّرها مصطفى أوزود، نقابي سابق بشركة “كوماناف”، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير النقل، حول عملية بيع 25 باخرة من أسطول بواخر مغربي. وأكدت الرسالة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، والتي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن البواخر التي بيعت لم تكن مصابة في الأصل بأي عطب، وأن من بينها باخرة تحمل اسم “الحسيمة” أغرقت وتمت الاستفادة من تعويض من طرف شركة التأمين. وتساءل النقابي السابق عن الغاية من بيع سفن تنقل الفوسفاط في دولة تصدره وتعد من أجود البواخر عالميا، وأضاف النقابي، حسب نفس اليومية، أن حرب الاستنزاف التي تعرض لها الأسطول المغربي استفادت منها جهات معينة كانت تشرف على عمليات البيع، ولم تستفد الدولة المغربية من مبالغ بيع تلك السفن.

ابتداء من فاتح يناير 2013، سيستفيد جميع المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا يقل عن 8000 درهم من إعفاء تام من الضريبة على القيمة المضافة، وسيدخل ضمن هؤلاء جميع المتقاعدين المحسوبين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن السقف الأعلى للمعاش في هذا النطام لا يتعدى 6000 درهم، كما تبنى مجلس النواب تعديلا ت تمت صياغته في لجنة المالية، بمساهمة الأغلبية والمعارضة يقضي بإدراج حسابات الخزينة أو ما يعرف بالصناديق السوداء ضمن مكونات ميزانية الدولة، حتى يتم تدبيرها مباشرة من طرف وزارة المالية، والتي لا ترتبط بتطبيق تشريعي أو تنظيم خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات دولية. وقد لاحظت “الاتحاد الاشتراكي” في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن هذا التعديل لم يمر بالصيغة التي دافع عنها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد العزيز أفتاتي الذي دافع عنه بطريقة خاصة، اعتبرها البعض معركة شعبوية، ولذلك تم رفض صيغته وتبني الصيغة التي تحدد سنة 2015 للتنفيذ انسجاما مع ضرورة تحضير إطار شمولي مناسب للتطبيق في طل القانون التنظيمي للمالية الذي لم يصدر، تقول نفس اليومية، حتى اليوم.

يومية”الأحداث المغربية” أكّدت أن حكومة عبد الإله بنكيران تواصل نشر اللوائح، إذ بعد مأذونيات النقل ولوائح مستغلي مقالع الرمال، جاء الدور على “الموظفين الأشباح”. وأبرزت أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فصل، أول أمس، في التدابير التي تضمنها المنشور لرئيس الحكومة يهدف إلى ضبط الظاهرة.

أما “أخبار اليوم” فأوضحت أنه في الوقت الذي استجابت فيه لمجموعة من مطالب “الباطرونا”، رفضت الحكومة تعديلات على مشروع قانون المالية كانت قد طالبت بها الأغلبية، من قبيل رفع الضريبة على شركات الاتصالات العاملة في المغرب من 30 في المائة إلى 37 في المائة بدعوى أن “هذه الشركات ستساهم في صندوق التماسك الاجتماعي، ولا يعقل أن تضاف إليها ضرائب أخرى”، على حد تعبير نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية.
من جهتها، أفادت “الصباح” أن أحداث شغب خطيرة اندلعت، أمس الخميس، بين عدد من شيوخ السلفية الجهادية، المعتقلين على ذمة الاعتقال الاحتياطي أو الصادرة في حقهم أحكام نهائية، وبين موظفين وحراس سجن “سلا 2″، المخصص للمتابعين في الملفات الخطيرة، ومن بينها الإرهاب. وأفادت أن الأحداث تطورت إلى اختطاف معتقلين موظف تابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، واحتجازه في زنازانة، قبل إغلاقها ومنع القوات العمومية من الدخول لتحريره.
بعد أن انتهى حفل الزفاف، سيكتشف العريس أن زوجته ليست عذراء، ولذلك انهارت أمامه لتصارحه، يوم الدخلة، بالحقيقة المرة:”والدي كان يمارس علي الجنس منذ صغري، وهو ما أفقدني بكارتي”، ولذلك أيضا سينتقل الخبر الصادم إلى أختها الصغيرة التي لا يزيد عمرها عن عشرين سنة، عن طيق زوج أختها، وهو نفسه الذي سيسألها ما إذا كانت هي وأخواتها ضحية لاغتصاب من طرف الأب، وفور نهاية المكالمة، هرعت نعيمة عند أختها التي تفوقها بسنتين، لتحكي لها هاته الأخيرة خبر اكتشاف فضائح وجرائم الأب، فما كان من هذه نعيمة سوى أن تصارحتها بالحقيقة كذلك:”أنا أيضا مارس علي الجنس منذ صغري، ولم أكن أستطع البوح إليكن بما كنت أتعرض له”.إنها الفضيحة التي كشفت عنها يومية “الأخبار” في عدد نهاية هذا الأسبوع، واالتي كشفت أيضا أن الأب اغتصب بناته الثلاثة، وأن إحداهن ضريرة، وإحداهن نعيمة، وهي نفسها التي لم تستطع أن تتجرأ أن تصارح أحدا بجرائم الأب خوفا من بطشه، رغم أنها فكرت مرارا أن تبوح بما تتعرض له من طرف والدها لإحدى زميلاتها، فيما كانت الأخت الثانية مصابة بعاهة، أما الأب فقد أُلقي عليه القبض للتحقيق معه في هذه الجرائم.

أكورا:نبيل حيدر