نهاية عسيرة الهضم لعائلة مغربية انتظرت خمس سنوات قبل الهجرة. الأم « رشيدة ل » لم تكن تدرك يوم الجمعة الماضي أن حلم الهجرة والإقامة بكندا قد يتحول إلى سراب. كانت مفاجأتها وهي رفقة إبنيها كبيرة. فبينما كانت تستعد لمغادرة الطائرة القادمة من الدارالبيضاء بعد وصولها إلى مطار مونتريال الدولي، تقدم إليها موظف من مصالح الهجرة. تسلم جوازات سفر العائلة.  أخبرها « للأسف التأشيرات المسلمة لكم غير صالحة لدخول التراب الكندي ».الموظف اكتفى بعدها باخبارها أنه سيتم ربط الاتصال بهم بعد دراسة الأمر.  خبر إلغاء تأشيرات السفر أصاب الأم بالذهول والغضب،  وقالت بعدها في رسالة إلى وزير الهجرة جاسون كيني « ليس من المعقول أن يتم التعامل بهذه الطريقة مع أناس، غيروا مسار حياتهم وانتظروا قرار الهجرة مدة خمس سنوات..»
مسار هجرة العائلة بدأ في العاشر من شهر أكتوبر الماضي. رشيدة وزوجها وبعد اتمامهما لكافة الاجراءات سيتوصلون بالخبر «السعيد» من السفارة الكندية بالرباط. «أخيرا مدة الانتظار لم تذهب سدى » هكذا وصفت الأم نهاية مشروع الهجرة الطويل. استعدادات الاستقرار هناك بدأت بعد أيام من ذلك. بيع المنزل، والأثاث. تقديم الاستقالة من العمل، صرف طفليهما من المدرسة. إجراءات طبيعية كان لابد من القيام بها لبدء حياتهم الجديدة هناك. في السادس عشر من شهر نونبر الجاري، كان قرار سفر الأم والطفلين في انتظار أن يلتحق بهما الأب بعد أسبوعين.
رشيدة لم تكن «الضحية» الوحيدة  لقرار إلغاء حزمة من التأشيرات المسملة لمرشحين  للهجرة.  الإلغاء بدأ يوما واحدا قبل سفر العائلة. كانت الساعة تشير إلى الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس خامش عشر نونبر. رسالة عاجلة من السفارة الكندية بالرباط إلى محامية العائلة، مضمونها تبليغ قرار الإلغاء. لكن الرسالة وصلت بعد فوات الأوان. المحامية لم تطلع على مضمونها إلا يوم الجمعة أي أثناء الموعد المحدد للسفر. أسباب «الالغاء» عللتها المصالح المذكورة بكون طلب الهجرة لايتوافق مع تعديل شمل مشروع قانون «اومنيبيس س 38 «. المشروع الصادرفي يوليوزالماضي كان يرمي إلى  النظر في تأخير الآلاف من طلبات الهجرة المتأخر في برنامج الهجرة الفيدرالي.
مراجعة التأشيرات شمل أيضا مجموعة من الحالات حسب مانقلته جريدة « لابريس»الكندية. مصالح الهجرة ب«أوطاوا» اعترفت بذلك « رغم إغلاق عدد من الملفات، فإن عددا من التأشيرات سلمت عن طريق الخطأ لطلبات تم إلغاؤها حسب القانون الجديد « هكذا علل أحد المسؤولين بهذه المصالح الأسباب، قبل أن يستطرد «نحن الآن في مرحلة الاتصال بالحاصلين على  التأشيرات الملغاة لنخبرهم بعدم السفر إلى كندا». المسؤول وحسب مانقلته الصحيفة دائما لم يفصح في حديثه عن عدد هذه الطلبات  الاستثنائية، لكنه أجاب أنها تتعلق «بحزمة فقط ».
رشيدة لم تكتف بوضع شكاية ضد القرار رفقة محاميها، بل ذهبت أبعد من ذلك في رسالتها  إلى وزير الهجرة. طالبته بالتدخل بالقول « لن تندمو سيدي على تمكيننا من حق الاقامة، أنا وزوجي مستعدون للعمل بجد فقيمنا لاتختلف عن تلك التي تطبع الكنديين ».