قال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، اللاجئ إلى موريطانيا بسبب مواقفه المؤيدة للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أن مجموعات متنفذة في المخيمات، هي من يحكم اللاجئين من العيون والسمارة والداخلة وبوجدور، تماما كما تسيطر الجماعات الإسلامية المتطرفة على شمال مالي، على حساب سكان إقليم أزواد الأصليين من العرب والطوارق، مضيفا في بيان أصدره عقب لقاء قصير جمعه بالمبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية كريستوفر روس، أنه أخبر الأخير بأن على الأمم المتحدة، تبعا للمعطى المذكور، ألا تكون شريكا للجزائر في فرض تلك السلطة على الصحراويين، إلى جانبِ فرض جبهة البوليساريو كممثل وحيد "للشعب الصحراوي". وأضاف ولد سيدي مولود، أن الكثير من تكاليف منظمات الأمم المتحدة التي تدعم اللاجئين ستخف بعد تجاوز الوضع، مما يتيح وضع حكومتي المغرب والجزائر، أمام التزاماتهما اتجاه الساكنة التي تعيش فوق أراضيهم، بغض النظر عن الوضع السياسي لهؤلاء أو أولئك. فالحلول المقترحة لقضية الصحراء هي بين الحد الأدنى الذي يقترحه المغرب والحد الأقصى الذي تطالب به البوليساريو والجزائر، يقول ولد سلمى، والمقترحان يتفقان حول تسيير الصحراويين لشؤونهم بأنفسهم، ويختلفان فقط في شكل الحل النهائي هل هو حكم ذاتي أم استقلال؟ وأوضح الناشط الصحراوي، أن تسيير الصحراويين للقطاعات غير السيادية في الصحراء سيخفف من البطالة، ويقوي الثقة بينهم وبين الإدارة المغربية. مطالباً الجزائر بمعاملة الصحراويين الموجودين فوق أراضيها كلاجئين متمتعين بكافة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين، مما يعني منحهم بطاقات لاجئ التي تعتبر بمثابة إقامة داخل التراب الجزائري، عكس وضعهم الحالي (محتجزين في محمية تيندوف)، ويمكن لهم بتلك البطاقة التنقل بكل حرية، والتملك وممارسة العمل بأجر فوق التراب الجزائري كاملا، قصدَ الررفع من دخل العائلات في المخيمات، ويؤهل اللاجئين للعمل مستقبلاً في وطنهم، إن هم عادوا.
