موحى الاطلسي
لماذا كلما تقدم المغرب خطوات في مجال احترام حقوق الانسان وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، يأتي من يفسد عليه فرحته ويحاول التشويش على هذا المسار بشتى الوسائل؟
مناسبة هذا التساؤل هو ما جاء في بيان المركز المغربي لحقوق الانسان من ضرورة إحالة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون، على القضاء، وإعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم من مهمته، ومحاكمته وكل المتورطين تحت إمرته في تعريض المساجين للتعذيب.
يبدو طلب المركز وجيها إذا نظرنا إليه من وجهة نظر قانونية صرفة، وخاصة في ظل خطاب ربط المسؤولية بالمحاسبة ودولة الحق والقانون، إلا أن النظر إليه في سياقه العام وارتباطا بباقي المهتمين بحقوق الانسان والفاعلين في هذا المجال، وكذا إلى حجم هذا المركز ووزنه في الساحة المغربية، يُظهر أن أصحابه والمسؤولين عليه لم يكن غرضهم المساهمة في تقدم بلادنا في مجال احترام حقوق الانسان وبناء دولة الحق والقانون، بقدر ما كان الغرض هو المزايدة السياسوية لا أقل ولا أكثر ونهج سياسة "خالف تُعرف"، التي يتقنها "مالك" المركز الذي ينتمي لحزب "المهربين الدينيين" ويمارس مهنة قابض بمدينة المحمدية، وهو لا شك يبحث عن أشياء "يقبضها" من وراء خرجاته الاعلامية هذه.
