جددت أسرة الطالب بنعيسى ايت الجيد، الذي قتل سنة 1993 بظهر المهراز بفاس من طرف طلبة سلفيين، اتهامها لعبد العالي حامي الدين، البرلماني وعضو الأمانة العامة "لحزب العدالة والتنمية، بالضلوع في مقتل ابنها، وادعائه كذبا في محاضر الضابطة القضائية بأنه ينتمي لـ"فصيل الطلبة القاعديين التقدميين"، في حين أنه كان ينتمي "للإصلاح والتجديد"، رفقة عمر محبّ، المتهم الرئيسي في اغتيال بنعيسى.
واعتبرت الاسرة، في بيان ، أن ما صرّح به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أن "اتهام عبد العلي حامي الدين فارغٌ من الناحية القانونية وتحكمه أغراض سياسية "، وتحكمه خلفيات سياسية ضيقة، حيث قالت انها "لا تزالُ تشعر بالغبن، وما يزال ابنها المغتال قبل ما يربو على عقدين من الزمن، موضوعَ حسابات سياسية ضيقة تمارسُ على وجه الخصوص من لدن وزير العدل، مصطفى الرميد.
أسرة الطالب المغتال، قالت إن تسعة عشر عاماً مرت على مقتل ابنها قبل أن يُعْمدَ إلى اعتقال عضو جماعة العدل والإحسان، عمر محب، الذي اعتبرته الأسرة "واحداً من المتورطين"، دون أن يتم الوقوف على "حقيقة جريمة الاغتيال" بكامل حيثياتها، وإعلانها مع تقديم جميع المتورطين كي يلقوا محاكمة عادلة .
واستهجنت اسرة ايت الجيد، في ذات البيان، سلوك الرميد الذي قام باستغلال نفوذه لأجل حماية عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بدل أن يسارعَ إلى فتح تحقيق في الجريمة، حيث عمد إلى "طي الملف بعيداً عن نزاهة القضاء واستقلاليته، ولو كان الأمرُ على حساب آلام ذويه" يقول بيان العائلة.
واستنكر البيان تصريح وزير العدل، واصفا إياه بغير القانوني، والمنافي للأخلاق الانسانية النبيلة، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وجددت الاسرة مطالبتها للجهات العليا بالتدخل قصدَ فتح تحقيق موضوعي في ملف اغتيال ابنها. وطالبت من "هيئة الانصاف والمصالحة" بتقديم توضيح في هذا الموضوع.
يشار ان الرميد جدّد موقفه من هذا الملف اول امس أثناء جوابه على سؤال في هذا الموضوع حيث اعتبر ان حامي الدين"حوكم بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى ما أدى إليه، وحوكم بسنتين قضاهما في السجن، علما أن هيئة الإنصاف والمصالحة أقرت بأنه لم يحترم في هذا الملف الضمانات العادلة للمحاكمة، أي انتفت شروط المحاكمة العادلة"، وبالتالي "لا نريد أن يكون الملف موضع مزايدة، من أي أحد" يضيف الرميد.
