لم تصمد حركة 20 فبراير طويل بعد إقرار الدستور الجديد. وأكدت مصادر من داخل تنسيقية حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، أن الجمع العام للحركة الذي انعقد مساء يوم 6 يوليوز بمقر الحزب الاشتراكي الموحد عجل بحدوث شروخ في جدار الحركة تنذر بقرب سقوط البنيان، بعد أن أصبحت هيمنة العدل والإحسان واضحة وبدأ أتباع الشيخ عبد السلام ياسين يتحكمون في القرار.
وفي هذا السياق، واجه "مسلحو" العدل والإحسان "مناضلي" 20 فبراير الرافضين لهذه الهيمنة. وهكذا تعرض عبد اللطيف قريش، عضو حركة 20 فبراير بالبيضاء إلى اعتداء قادته "لجنة الحماية " التابعة للجماعة، والتي كان أفرادها مدججين بالسيوف، وأدى الاعتداء إلى إصابة قريش بكسر في رجليه نقل على إثره للمستشفى قصد إجراء عملية جراحية.
واتهم قريش من أسماهم بعناصر لجنة الحماية التابعة لجماعة العدل والإحسان، والتي كانت ترابط أمام الباب الرئيس للحزب الاشتراكي الموحد قبيل الأحداث، تزامنا مع الجمع العام لحركة 20 فبراير تنسيقية الدار البيضاء.
ووقعت أعمال عنف ومصادمات ومُنع أعضاء آخرون من حركة 20 فبراير من دخول مقر الجمع العام، من قبل أتباع جماعة العدل والإحسان، الذين طردوا كل من يخالفهم في الرأي خصوصا من كان ضد تنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل.
واستمعت الشرطة إلى قريش منتصف يوم الخميس، و الذي قرر متابعة المعتدين عليه، والذين ينتمون إلى " بوليس" العدل والإحسان.
من جهتهم اتهم المستقلون الحزب الاشتراكي الموحد بالسب والقذف بعد أن وصفهم عبد الإله المنصوري، عضو المكتب السياسي للحزب، بـ”البلطجة”.
وقال سراج الدين موسى، في تصريح لـلصحافة إن “هذا التصريح خطير، لأن المستقلين الذين تمنعهم فرقة الحماية المسلحة التابعة للعدل والإحسان من حضور الجموع العامة، هم المؤسسون الشرعيون”. وأضاف أن “قرار الاحتجاج في حي الألفة في الدار البيضاء الأحد المقبل (10 يوليوز 2011) اتخذ خارج الجمع وهو باطل ونطعن فيه”.
