جرت يوم الخميس 4 أكتوبر 2012 ، انتخابات تشريعية جزئية في مدينتين محوريتين من تراب المملكة المغربية و هما طنجة و مراكش ، و أسفرت كما كان متوقعا ، عن فوز بين و مستحق للحزب الذي يقود الحكومة المغربية الحالية ، الأمر الذي حدا ببعض المراقبين و المعنيين بالشأن السياسي المغربي إلى تسجيل بعض الملاحظات الجادة و "المزدوجة" ، إذ كيف يحافظ حزب حاكم على نفس المقاعد البرلمانية تقريبا ، و هو في الواجهة يتعاطى مع الشأن العام و يمارس مهامه الحكومية ، و في ظل أزمة مالية عالمية و وطنية مدوية ؟ كيف يقوى على الصمود في وجه عاصفة الانتقادات و الاعتراضات ، و خاصة من خصمه اللدود "حزب" الأصالة و المعاصرة ؟ ما الذي حث المواطنين على تجديد الثقة في إطار سياسي حاكم لم يف بعد بشعاراته و التزاماته أثناء الحملة الانتخابية التشريعية العادية ؟ بل إنه اتخذ قرارات غير شعبية تتعارض و انتظارات المواطنين و تطلعاتهم نحو الرخاء و مزيد من الحريات  !
2 إن الإجابة على هكذا أسئلة و ما يماثلها لا تستدعي الغوص في محيط "الأحزاب" المغربية . إن مجرد نظرة بسيطة إلى الراهن السياسي الوطني ، تجعل المتتبع المحايد يقف عند استنتاج مفاده أن ارتكان المغرب في نفس الدرجة من الفاعلية و عدم قدرته على إنجاز نهوض تنموي شامل و حاسم ، كل ذلك يعود لعدة عوامل كابحة على رأسها البنية الحزبية المترهلة . و معلوم أننا "نملك" أكثر من ثلاثين حزبا ، لكنهم غثاء كغثاء السيل  ! و إذا أردنا أن نحترم عقل و ذكاء القارئ الكريم ، لقلنا دون مواربة إن أغلب أحزابنا وجودها عدم أو أخطر ! فلا هي ساهمت في تأطير المواطنين و توعيتهم و الرقي بمستوى ذوقهم و قدرتهم على فهم ذواتهم و العالم المحيط بهم ، ولا هي قامت بتمثيلهم و التعبير عن تطلعاتهم و آمالهم في المجالس و المؤسسات الرسمية خارج و داخل الوطن .. بل ارتبط وجودها بالنزعة التحكمية في "الخريطة" السياسية ، وتوزيع الغنائم و هدر المال العام دون وجه حق .. و واقع الحال "يغني عن السؤال" ، فها هو حزب وطني عتيد طالما رفع شعارات العدالة و الاشتراكية و الديمقراطية ، يضع جانبا "دفاعه" عن القوات الشعبية ، ليصطف مرافعا و منافحا باستماتة عن أعضائه الكبار المتهمين باختلاسات مالية من العيار الثقيل  ! و ها هو إطار سياسي آخر يتخذ من "التقدم" و "الاشتراكية" مهادا لمعانقة المناصب و الجلوس على المقاعد الوثيرة ولتذهب المبادئ إلى الجحيم . و في الجهة المقابلة نجد "حزبا" لا مثيل له في العالم ، ضم و بلمسة سحرية قاهرة أصحاب اليمين و أصحاب الشمال / اليسار ، و خرج يدعو إلى "الأصالة" و يروج ل"المعاصرة" في أفق بناء مجتمع "ديمقراطي حداثي" بمسلكيات سياسوية ضيقة ، تضرب في الصميم الحداثة و الديمقراطية على حد سواء  !
3 و أخيرا و ليس آخرا ليس من نهج كاتب هذه السطور الاصطفاف المجاني وراء هيئة سياسية أو أيديولوجية معينة ، و لا من دأبه التشهير أو السعي نحو تصفية حسابات أ خدمة مصالح و أهداف بالوكالة ، لكنه يدافع و سيظل يدافع عن الديمقراطية بمعناها النبيل . إن قوة حزب العدالة و التنمية التي تأكدت مرة أخرى للمشتغلين في الحقل السياسي الوطني و الإقليمي ، تعود بالدرجة الأولى إلى سياسة القرب التي ينهجها القادة و المناضلون ، و الديمقراطية الداخلية التي تعتبر العملة الرائجة في مختلف مؤسسات الحزب و مكوناته ، و الإنصات إلى نبض الشارع و احترام مرجعيات و ثوابت الأمة المغربية الدينية و الترابية و السياسية . كما يعود تربع هذا الحزب على عرش الزعامة إلى ضعف الخصوم و تكلس خلفياتهم و منطلقاتهم النظرية المتقادمة و منتهية الصلاحية ، و ترهل زعاماتهم و تمسكم بكراسي "المسؤولية" ، و عدم استعدادهم للانفتاح على الطاقات الشابة القادرة على الإبداع و الابتكار و التجديد .. و اقتصارهم على الحضور الإعلامي و اللقاءات التلفزيونية عديمة الجدوى و الأثر ، و النظر إلى آلام المواطنين و عذاباتهم من الأبراج الشاهقة . بيد أن الشعب المغربي لم يوقع شيكا على بياض لأي كان ، بل إن تصويته الجديد على الحزب الذي يقود الحكومة الحالية هو تشريف و تكليف في الآن عينه . فهل فهم الرسالة الملغومة ، و يرد التحية بأحسن منها ، و يدخل إلى مرحلة السرعة النهائية لإنجاز ما ينتظره المغاربة من عدالة و تنمية ؟ !

الأستاذ الصادق بنعلال – باحث في قضايا الفكر و السياسة
Sadik.benallal@live.fr