أكدته مجموعة "أكسفورد بيزنز" في تقريرها الأخير، أن المغرب أصبح ضمن الدول البترولية، وأكثر البلدان جاذبية لأكتشاف البترول. وذلك استناداً إلى معطيات وتحليلات ميدانية لمجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، إضافة إلى تهافت مجموعة من الشركات الأجنبية التي قدمت عدة طلبات من أجل الحصول على رخص للاستكشاف سواء في المياه الإقليمية أو فوق التراب الوطني.
وكانت الحكومة المغربية اتخذت في هذا الصدد مجموعة تدابير تروم تشجيع استكشاف البترول في المغرب، وعدلت بذلك القانون المتعلق بالمحروقات من أجل توفير ظروف تكون أكثر جاذبية للقادمين الجدد إلى السوق المغربية.
وذكرت مجموعة "أكسفورد بيزنيز" بناءً على تحليل لمؤسسة تينك تانك أن من بين التدابير المتخذة، الإعفاء من الضريبة على الشركات المستكشفة طيلة العشرسنوات الأولى وتخفيض الرسوم على البترول والغاز المستكشفين إلى نسبة لا تتجاوز 10%.
وأضافت المجموعة أنه في بداية السنة بدأت حوالي 30 شركة أجنبية عمليات الاستكشاف، من ضمنها شركة "أناداركوبتروليوم" الأمريكية و"ريبسول" الإسبانية اللتان بدأتا فعلا عمليات الاستكشاف سواء في المياه الإقليمية أو في التراب المغربي.

وفي الأشهر الأخيرة حصلت شركات أخرى على رخص من أجل الاستكشاف في المياه الإقليمية، وفي مقدمتها شركة "كيرن إنيرجي" البريطانية، التي أقامت منشآتها الفنية وبدأت عملية الاستكشاف.
وفي السياق نفسه قامت شركة بريطانية أخرى "جنيل إينرجي" البريطانية بعملية الاستكشاف وباستثمار بلغ 50 مليون دولار.
بالمقابل، أكدت مجموعة "أكسفورد بيزنز" أن المغرب سيصبح ضمن الدول المصدرة للمنتوجات البترولية. مشيرة إلى أن المغرب يحاول منذ الآن توسيعهامش الصناعات البترولية المقابلة والمتعلقة بتكرير النفط.
يذكر أن شركة لاسامير بالمحمدية تعد المؤسسة الوحيدة في المغرب المتخصصة في تكرير النفط، وتصل سعة إنتاجها 6.5 مليون طن في السنة، إضافة إلى أن هذه الشركة وضعت في غشت المنصرم وحدة جديدة لتكرير النفط الخام بسعة إنتاج تبلغ 80 ألف برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي للإنتاج اليومي إلى 200 ألف برميل يوميا للوحدتين.