لا تزال قضية الطالب القاعدي محمد بنعيسى ايت الجيد، الذي تمت تصفيته من طرف طلبة اسلاميين عام 1993 بظهر المهراز بفاس، تثير الكثير من الاسئلة وتنذر بكشف المزيد من الغموض خاصة بعد مطالبة عائلته مؤخرا بإعادة النظر في الملف ومحاكمة احد رموز العدالة والتنمية والذي كان ضالعا في قتل الطالب قبل ان يطلق سراحه بعد قضاء سنتين من السجن، يقول بيان العائلة الاخير.
وقد تمت ململة ملف بنعيسى ايت الجيد مؤخرا وافضى ذلك إلى اعتقال احد الضالعين فيه وهو المنتمي لجماعة عبد السلام ياسين والذي قضى بدوره سنتين في السجن قبل ان يفرج عليه.
وقد اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح يوم الأربعاء 3 أكتوبر، عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان، المتهم في قضية اغتيال الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى بجامعة فاس سنة 1993، وهو الملف الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد المطالبة بإعادة فتح التحقيق بشأنه، واتهام عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية بالتورط في الاغتيال.
ويأتي هذا الاعتقال بعد مرور أزيد من 3 سنوات على صدور الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم 23 أبريل 2009، في حق عمر محب بـ 10 سنوات سجنا نافذة، وذلك في إطار تصفية قراري المجلس الأعلى، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف سنة 2007 والذي قضى في حقه بـ 10 سنوات نافذة.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، سنة 2008، بتخفيض مدة الحكم إلى سنتين سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف المتابعة إلى "المساهمة في القتل عوض القتل العمد مع سبق الإصرار"، قبل أن يلغي المجلس الأعلى هذا الحكم، ويرجع الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق السيد عمر محب بـ10 سنوات سجنا نافذة.
ويشار إلى أن عمر محب اعتقل سنة 2006، وقضى سنتين من الاعتقال تنقل خلالها بين سجن عين قادوس بفاس والسجن المحلي بصفرو، قبل أن يفرج عنه بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف، وهو الحكم الذي تم نقضه من قبل محكمة النقض ليتم اعتقاله مجددا.
