لم نكن نعرف أن الصحفي علي أنوزلا يتزعم خلايا ثورية نائمة، مستعدة لقلب الأوضاع في المغرب، حيث ختم أنوزلا مقاله "نهاية السياسة" بقوله إن الثورة آتية لاريب فيها، مستعيرا القول المقدس الذي يعتمد اليقينيات في حين لم يعلن أنوزلا عن مصدر يقينه بحتمية الثورة ولا معناها ولا مدلولها. ومصدر الاستغراب هو أن أنوزلا لم يكن ثوريا في يوم من الأيام ما عدا إذا كان يعتبر عمله في وكالة جانا للأخبار التي كانت تمجد قائد الثورة الليبية عملا ثوريا، لكن كل ما عرفناه عن أنوزلا أنه رجل محب للأماكن المظلمة بحثا عن الملذات، وعرفنا عنه أنه تسبب في خروج مواليد إلى الوجود لكنهم متروكون لمصيرهم ضمن أبناء الأمهات العازبات حيث لم يفلح الأطباء في بعض الأحيان في إنقاذه.قد يكون أنوزلا ينتمي للنظرية التي تقول إن الثورة تبدأ من الحرية في شكلها الساقط أي حرية المؤخرات والابتذال والشذوذ، حيث تنقلب القيم ومعها ينقلب الوضع الاجتماعي والسياسي وهي نظرية أكدت فشلها.وظهر أنوزلا الثوري بليدا وهو يرصد تحولات المشهد السياسي من خلال انتخاب حميد شباط، أمينا عاما لحزب الاستقلال، واعتبر انتخابه جاء نتيجة تدخلات جهات "العفاريت والتماسيح" حسب لغة بنكيران رغم أن فارق الأصوات بينه وبين الفاسي لم يكن كبيرا، ورغم أن هذه العملية يستحيل إثباتها وأن انتخاب شباط كان ترتيبا استقلاليا ومن حق الجهات النافذة في الحزب أن تختار اصطفافها ومن صميم الديمقراطية عملية الاصطفاف وتقع في كل بلدان الدنيا.ووقع أنوزلا في تناقض خطير عندما اعتبر أن شباط وصل عن طريق تدخل جهات عليا وأن حزب الاستقلال "ولد دار المخزن"، فإذا الحزب ولد هذه الدار فما الحاجة إذن للتدخل لانتخاب هذا أو ذاك خصوصا وان عبد الواحد الفاسي ابن عائلة استقلالية متجذرة وبمنطق أنوزلا سيكون أكثر مخزنية من شباط. لكنه التيه المعرفي الذي لا يميز بين التحليل والتحايل.وقال أنوزلا "فالقصر في حاجة إلى رجل مثل شباط، لمواجهة عبد الإله بنكيران. رجل بنفس شعبوية بنكيران، وقدرته التواصلية، وخلفه حزب له آلة انتخابية قادرة على منافسة ومحاصرة المد المتعاظم لإسلاميي "العدالة والتنمية" الذي كان شباط نفسه يسميه "النذالة والتعمية".فهل فعلا القصر في حاجة إلى رجل مهما كان أم في حاجة إلى مؤسسات تساهم في تنزيل ديمقراطي للدستور. وقد أكد الملك محمد السادس أكثر من مرة أنه لن يتعامل إلا مع الأحزاب الجادة ولم يقل الأحزاب التي يوجد على رأسها أناس من طينة معينة. فالدستور الجديد منح الأحزاب دورا كبيرا وليس من مصلحة القصر تحجيمه، بل إن الدولة تنظر اليوم إلى الأحزاب على أنها أدوات لاحتضان المواطن وتأطيره.
