أمرت وزيرة العدل الفرنسية بفتح تحقيق والبحث في حواسيب الوزارة، بحضور الموظفين، وذلك بعد تسريب وثيقة إلى الصحافة، بهدف الوصول إلى من يقف وراء هذه الجريمة، لأن للوزارة أسرارها التي لا يسمح القانون بخرق سريتها، والتلاعب بها خدمة لمصلحة جهة معينة أو استعمالها لسحق خصم سياسي.
غير أن موقف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالحكومة "الملتحية" مخالف تماما لموقف حارسة الأختام الفرنسية، إذ لم يبد الوزير أي حماس لمتابعة موظفين اثنين بالخزينة العامة للمملكة يقفان وراء عملية تسريب وثائق تخص التعويضات التي كان يستفيد منها وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام الحالي، نور الدين بنسودة، واستغلها، قبل أن تنشرها الصحافة، نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، وهو فريق الحزب الذي ينتمي إليه السيد الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من أجل أن يلوح بالكثير من التهديدات إزاء مزوار، الذي هو في نفس الوقت رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتموقع في خندق المعارضة.
والأدهى أن هذا النائب، المسمى عبد العزيز أفتاتي، يحرص على حضور جلسات محاكمة الموظفين ( في حالة سراح)، وأن الكثيرمن الحقوقيين من حاملي البذلة السوداء، نصبوا أنفسهم للدفاع عن الموظفيْن، وكأن ما قاما به، لا يستحق أية متابعة، وليس مجرما في القوانين الجاري بها العمل، وكأنهما مجرد ضحية لمحاكمة جائرة، أملتها الرغبة في الانتقام لا حماية القانون.
ويبين التحقيق الذي أمرت بإجرائه وزيرة العدل الفرنسية أن هناك فرقا شاسعا بين الحق في الوصول إلى المعلومة وتسريب معلومة، وفي انتظار إصدار قانون يحدد شروط الوصول إلى المعلومة، قبل متم السنة الجارية، كما وعد بذلك وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على الحكومة، وليس وزير العدل وحده أن توضح موقفها بوضوح لا أن تتأرجح بين الرغبة في حماية القانون والرغبة في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
رشيد الانباري
