هاجس الإقتصاد

إن استحقاق يوم 6 نوفمبر 2012سيقرّر فيه الناخب الأميركي مصير من سيتبوأ كرسي الحكم طيلة أربع سنوات،ومن سيملك غالبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ إضافةً إلى مناصب مهمة عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
فالتحديات كبيرة جدا بالنسبة للرئيس القادم يتقدمها ما هو اقتصادي تحت عنوان البطالة ،فالأمريكيون يعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة ومن نسبة عالية للبطالة. والهم الأساسي لدى الأمريكي هو الخوف من المستقبل وعدم الثقة في السوق الأمريكية والإقتصاد العالمي. بحيث المعركة القادمة بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي ستتمحور حول من يستطيع أن يدخل الطمأنينة ويقنع الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالاقتصاد وكيفية إنعاشه على المدى البعيد.
و قد تفتقت عبقرية منظمي حملة باراك أوباما على اقتراح الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لإلقاء خطاب إعتبره المراقبون خطوة كبيرة في دعم المرشح الديمقراطي ، وذلك لما مثله بيل كلينتون لدى الأمريكيين أثناء حكمه من براعة في تناول قضايا الإقتصاد بشكل خاص حيث خلف فائض في الميزانية عند نهاية ولايته لم يسبقه فيه أحد .فالدعم الذي حضي به أوباما من طرف كلينتون كان كبيرا و خطاب هذا الأخير كان متميزا ،إذ وجه سؤالا مهما للأمريكيين يتساءل فيه عن أي بلد يرغب الأمريكيون العيش فيه؟ و ذلك بربطه انتخاب أوباما لولاية ثانية بشرط تحقيق الإنتعاش للإقتصاد الأمريكي.
في هذا الإطار تزامن انتخاب اوباما مع الأزمة الاقتصادية عام 2008 و2009وأكد بيل كلينتون على أنه يريد رجلا بإمكانه بعث الحلم الاقتصادي الأميركي مجددا،مصوبا سهام انتقاداته إلى تركة الجمهوريين و التي وصفها"بالفوضى التامة"،و ذلك ردا على المرشح الجمهوري رومني الذي أعلن بأن الرئيس باراك أوباما أخفق في إحياء الإقتصاد وتخفيض نسبة البطالة العالية. بالمقابل يؤكد أوباما أنه ورث من إدارة الجمهوريين أسوأ كارثة اقتصادية كبرى منذ ثلاثينات القرن العشرين و إنعاش الإقتصاد لن يتم إلا بعد سنوات عديدة،مدافعا عن سياسته الاقتصادية بخلق وظائف جديدة ومعترفا في الآن نفسه بأنها غير كافية لتخفيض نسبة البطالة.
لا يزال الأمريكيون يعانون من مشاكل إقتصادية كبيرة ومن نسبة عالية للبطالة،وحتى إنجازات الرئيس أوباما على الصعيد الخارجي التي أعتقد أنها مهمة للغاية وما قام به خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 و2009 لتثبيت الإقتصاد الأمريكي ودعمه، لا يكفي لطمأنة شرائح المجتمع الأمريكي الذي يعاني من هم أساسي وهو الخوف من المستقبل وعدم الثقة في السوق الأمريكية والاقتصاد العالمي بشكل عام.والمعركة الاقتصادية القادمة إذن ستدور حول من يستطيع أن يطمئن ويقنع الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالإقتصاد وكيفية إنعاشه على المدى البعيد.
وبالعودة إلى مرافعة بيل كلينتون و إشادته بسياسة باراك و تنديده بفوضى الجمهوريين ،نرى أنه يركز على الفعل البطولي لأوباما في تعامله مع الأزمة الإقتصادية الناتجة عن سياسة بوش الإبن و إدارته ،و اعترافه بألا احد كان باستطاعته أن يجد لها حلا في أربع سنوات .هذا الضرب على وتر الإقتصاد إستراتيجية انتخابية فعالة في ظل الظروف الحالية و محاولة لاكتساب قاعدة انتخابية جديدة من العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن حل لمعضلة البطالة، وذلك مع غياب مؤشرات مشجعة حول تحسن محتمل للإقتصاد الأمريكي بشكل حاسم كما ينتظر المواطن الأمريكي،هنا تستغل حملة الجمهوريون نقطة الضعف هذه بضرب سياسة باراك أوباما الإصلاحية بحماسهم لأطروحات إقتصادية معاكسة ،مضخمين فشله فيما يتعلق بالاقتصاد و تأكيدهم على أن الدورة الاقتصادية لازالت بطيئة.



الموقع و تأثيراته
إن مواصلة تأثير الولايات الأمريكية بأشكال متفاوتة على مسارات الأحداث في العالم إستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية، حيث أن إدارة أوباما أو الإدارات اللاحقة لن تختلف من حيث الغايات الكبرى والمصالح المطلوب تحقيقها.فإدارة أوباما نهجت طريق تحقيق أهداف السياسة الأميركية في الشرق الأوسط و غيرها من بلدان دون حاجةٍ لتورّط عسكري أميركي،وعند الحديث عن الشرق الأوسط بشكل خاص فالولايات الأمريكية تجد نفسها أمام منعطف طرق يتراوح بين نهجٍين.
الأول : يريد الحفاظ على الريادة الأميركية العالمية باختيار طريق «القوّة الناعمة» التي تمارسها الإدارة الحالي.
الثاني :ما أسموه «القوّة الصلّبة» الذي اتبعته إدارة الجمهوري بوش والذي يدعو الآن المرشّح الجمهوري ميت رومني لإعادته.
بناء عليه كانت إنتقادات رومني لأوباما في العلاقات مع روسيا مبنية على خلفية سياسية متجذرة منذ فترة الحرب الباردة. كذلك يدفع الصقور الجمهوريون باتجاه تدخّل عسكري أميركي في الأزمة السورية، دعوةٌ راديكالية مبنية على مصالح الشركات المهتمة بالإنتاج العسكري و هو ما ينعش الذاكرة السياسية في إعادة ما حصل في العراق خلال الإدارة السابقة.إنه المنحى الذي أنتج ما سمي بالنموذج الديموقراطي العراقي تحت شعار «الفوضى الخلاقة»، متبوعة بأطروحة «الشرق الأوسط الجديد» بعد حرب إسرائيل على لبنان عام 2006.رغم أن إدارة أوباما حاولت مراجعة عميقة لهذه السياسة أمنيا و عسكريا و سياسيا إلا أنها أبقت على مضامينها.
ولن يغيب عن الأذهان أن اللوبي الإسرائيلي يقف بقوّة خلف المرشح الجمهوري ميت رومني،الذي أحاط نفسه بمستشارين معروفين بدعمهم الشديد لإسرائيل ولسياسة نتنياهو بشكل خاص. فإسرائيل تحبذ تغييراٍ في أعلى هرم السلطة في أمريكا من أجل توظيف صراعات المنطقة العربية من جهة ،ومع إيران من جهة أخرى و الهدف الأكبر هو تحنيط للقضية الفلسطينية وإعادة هيكلة في الجغرافية السياسية للمنطقة بما يخدم مصلحة إسرائيلية كبرى. فما حدث في انتخابات 2008 و نجاح باراك أوباما لا يرقى إلى الرغبة الأكيدة في تغييرٍ جذري على مستوى المجتمع الأميركي أو في السياسة الخارجية بل هو إزاحة تكتيكية لا تمس صلب الثوابت الأمنية و العسكرية لأمريكا،و من هنا ربما يكون تنفيذ عمل عسكري أميركي ضد إيران مطروح بحدة في التوافقات السرية بين المرشح الرئاسي و المجموعات المتحكمة في العملية الانتخابية .
خلاصات
لقد دأبت الحكومة الأمريكية في البحث عن مصلحة دائمة متمثلة في أمن البلاد والمواطنين وكذلك أمن حلفائها وشركائها، و أيضا بحثها عما يؤهلها لقيام اقتصاد أمريكي متطور وقوي ومتنامي في إطار نظام اقتصادي دولي مفتوح يعطي و ينتج الفرص والإزدهار، نظام دولي تشجعه الولايات المتحدة و يتماشى مع نظرتها لم تسميه السلام والأمن والفرص بكل أشكالها، و ذلك من خلال تقوية التعاون مع الحلفاء و الشركاء لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة في الإرهاب و الجريمة المنظمة و الأسلحة النووية و المشاكل البيئية