عبد المطلب اعميار

اطلعت على مضمون الرسالة التي وجهتها عائلة الشهيد أيت الجيد في موضوع"عملية الاغتيال التي أودت بحياته قبل 19 عاما.وهي الرسالة التي تقول إن قياديا حاليا في صفوف حزب العدالة والتنمية يقف وراء اغتيال محمد بنعيسى...وتطالب الرسالة المذكورة بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة كل المتورطين في جريمة الاغتيال. وإذا كان موضوع الرسالة يعيد إلى الأذهان وقائع الجريمة النكراء التي أزهقت روح الفقيد الذي كان ينتمي قيد حياته إلى فصيل الطلبة القاعديين،فإنها تزامنت أيضا مع خبر تناقلته بعض وسائل الإعلام يفيد بأن القيادي الحالي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين المتهم في هذه الجريمة صرح أثناء التحقيق-حسب محضر الضابطة القضائية-أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين في حين أنه كان ينتمي لفصيل إسلامي  سنة 1993.سنة وقوع الجريمة...

إنها إذن وقائع تنتمي لدائرة الجريمة والعقاب،لمجال القانون الجنائي.وهي وقائع لاتسقط بالتقادم بكل تأكيد ،ولا تخضع لعوامل الإفلات من الحقيقة قبل العقاب.سيما وأن المتهم فيها مسؤول قيادي في حزب سياسي يترأس الحكومة.وعليه،لايمكن التعامل مع هذه المستجدات بمنطق التغاضي،ولا بترويج أسطوانة المؤامرة،ولا بالهروب إلى  الأمام أو إلى الوراء....مادامت الوقائع ترتبط بمجريات التاريخ وبتفاصيل تنتمي لسجل التنقيب عن الحقيقة ولعدم الإفلات من العقاب إذا ما تبثث الإدانة.

عقدان كاملان من الزمن يفصلانا عن هذه الوقائع. هي بالنسبة لذوي الفقيد ،ولأقربائه،ولعائلته،ولأصدقائه،ولرفاقه زمن طويل من الانتظار والترقب يكثف تعابير الجرح الدفين الذي يسيج ذاكرة من يفقد إنسانا بفعل القتل الغادر ،غير أن معادلة الزمن هاته بمعناها الكرونولوجي لا تتوافق وأحكام التاريخ الصارم الممتد  في ذاكرة الشعوب.فتاريخ الوقائع والأحداث لا يقاس بقدرة الناس على النسيان، أو المصالحة، أو حتى على فعل المناورة لطمس الحقيقة ...بل بقدرة التاريخ على ترتيب الوقائع من جديد ، وعلى تبويب وتصنيف وتحديد الجزاءات حسب طبيعة الجرائم أيا كان موطنها، وأصلها وفصلها.فالتاريخ سجل مفتوح على الدوام،يقيس الزمن بمنطقه الخالص، ويعيد الاعتبار للذاكرة الإنسانية  بعيدا عن منطق الانتقام البدائي .إنها القوة الرمزية للتاريخ التي تجعل منه حليفا موضوعيا للحقيقة.وإلا لماذا تصر عائلات الشهداء والمختطفين وذووي المصير المجهول على معرفة حقيقة ما جرى لأقربائهم وذويهم؟.هل نطلب ياترى من عائلات المهدي بنبركة، وعمر بنجلون، والرويسي، والمانوزي،وزروال...وآخرون  أن يكفوا عن المطالبة بحقهم في معرفة الحقيقة كاملة لكي يستقيم حكم كل الذين تخيفهم الحقيقة؟. لاياسادة أعزكم الله...

هل تريدون أن يصمت التاريخ، أن تتوقف الّذاكرة البشرية لكي تسوسوننا بمنطق إمارتكم.؟..فلتعلموا أن فلسفة الحقيقة جزء من التاريخ  وألا سلطة تعلو عليه.واليوم، حيث تسائلكم وقائع هذا الملف وملفات أخرى، وأنتم على رأس النيابة العامة   فلتسائلوا  حقيقة ما جرى عوض البحث عن تبريرات كتلك التي وقعها صاحب المقال المعنون ب"من يريد ٍ رأس عبد العلي حامي الدين" حيث يذكرنا صاحبه بأن حامي الدين"شاب يزعج البعض"وأنه هو "الصوت الفريد المغرد خارج السرب " ،وأنه "ضمير البيجيدي"،وأنه"خرج في مسيرات  حركة 20فبراير رافعا مطلب الملكية البرلمانية"،وأنه مع نظرية "التغيير الديمقراطي في إطار الاستمرارية" ،وأنه انتقد"لادستورية اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس يوم 9غشت مع وزير الداخلية حيث أعطى الملك الأمر بفتح تحقيق في شكايات لعدد من مغاربة الخارج"...الخ.والحقيقة، أنه لا نرى وجه العلاقة  السببية بين هذه الدفوعات الشكلية ووقائع ملف جنائي يعود لسنة 1993. إننا لانتهم أحدا غير أننا نخشى أن تختبئوا وراء فهمكم للربيع المغربي لكي تذكروننا [بأن البيجيدي مستهدف،وأن التماسيح والعفاريت هي التي تحرك هذا الملف،,"وأنه لماذا لم يتذكر البعض،إلا اليوم،أن حامي الدين متهم في عملية اغتيال بنعيسى ايت الجيد ؟"...لا يهمنا أن " تتعطل "حقيقة هذا الملف،بقدر ما تهمنا الحقيقة نفسها، ولا يهمنا إن كان المتهم مع أو ضد الملكية البرلمانية،وإن كان مشاغبا في حزبه،و,ان كانت خرجاته محرجة لرئيس الحكومة...وإلا لافترضنا  بمنطق القياس أن كل شخص مع شعار الملكية البرلمانية-وهو بالمناسبة ليس شعارا ثوريا كما يعتقد البعض- ، وأن كل شخص محرج لرئيس الحكومة سيجد نفسه متابعا بملف جنائي قد يطارده.الحقيقة يا سادة،وبكل الهدوء المفترض،ثاوية في تفاصيل الأشياء...ولتأمر النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع.فلكل سبب مسببات،ومن ينكرها يبطل الإرادة الإلهية.ومن جحد وجود ترتيب المسببات على الأسباب،فقد جحد الصانع الحكيم تعالى-بلغة ابن رشد-.هي الأسباب اذن تلاحق الناس حيثما كانوا..وحيثماحكموا..وحيثما اختبؤوا...أما أرادة الهروب من التاريخ  فإنها لن تقدر على طمس الحقيقة.