من المتوقع أن تعرف الحملة ضد رجال الإدارة الترابية تصعيدا وحدّة، في هذه الأسابيع والأسابيع المقبلة، لان من يقف وراءها يسعى الى تعبيد الطريق للاستحقاقات الجماعية المقبلة، ودفع العمال والولاة إلى التراجع عن الصرامة التي تصرفوا بها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة قاطعين بذلك الطريق على سماسرة الانتخابات .
ومن البديهي إذن أن تتحرك آلة السماسرة ولوبياتها لتحاول ثني الولاة والعمال عن استمرار السير في هذا الاتجاه، وهي لهذه الغاية بدأت منذ مدة في التلويح إلى تورط بعض مسؤولي الإدارة الترابية في قضايا البناء العشوائي وأشياء أخرى. الا أن هذا التلميح ما لبث ان ارتفع الى درجة الترهيب لينتقل الى الاتهام بالفساد المالي والتواطؤ مع المفسدين .
هذا التصعيد في وثيرة الهجوم ازداد شراسة مع إعلان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ان الانتخابات الجماعية ستتم في بحر السنة المقبلة، مما يؤكدا ان لوبيات الفساد الانتخابي أرادت ان توجه رسالة واضحة الى الولاة والعمال وهي انها لن تتراجع في الدفاع عن مصالحها.
هذا التصعيد رد عليه وزير الداخلية وهو يجيب على أسئلة النواب البرلمانين بالقول إننا نعيش في دولة الحق والقانون، وإن الإدارة ستدافع عن موظفيها كما أن لا احد فوق القانون، وهو ما سيدفع مروجي الحملة المخدومة إلى مراجعة أوراقهم قبل توزيع صكوك الاتهام، لأن الإدارة الترابية لن تتوانى في اللجوء الى القضاء لردع مروجي الأراجيف ومتابعة من يسخرهم مهما كان شأنه لان القانون فوق الجميع .
هناك من لازال يحن الى الأيام الخوالي أيام التخلويض الانتخابي، ويصعب عليه القبول بالعهد الجديد والتحول الديمقراطي الذي دشنه الشعب المغربي مع الدستور الجديد، والمسار الذي اختاره بانتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة بداء بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات التشريعية في انتظار ما تبقى من الاستحقاقات.
رشيد الانباري