لم يتردد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في التأكيد على أن السجون المغربية تخلو من معتقلين للرأي تم الزج بهم في غياهب السجون لمجرد تعبيرهم عن موقف سياسي بـ " المعنى المضبوط"، و التشديد على أن كل الذين يوجدون خلف القضبان هم سجناء حق عام.
تصريح الرميد يضع النقط على الحروف، وهو بالضرورة، تصريح موجه لأولئك الذين اجتهدوا طيلة العشر الأولى من رمضان من أجل إلباس بعض السجناء زي الاعتقال السياسي، سواء تعلق الأمر بجماعة العدل والإحسان، التي تريد أن تضفي هذه الصفة على معتقلي السلفية الجهادية، وحركة 20 فبراير، هذه الأيام، والتي انضم إليها في هذا المسعى المركز المغربي لحقوق الإنسان، وهو مركز، كما هو معلوم، مقرب من حزب العدالة والتنمية بل تأسس في أحضانه، من دون إغفال الخرجة الإعلامية لرشيدة زوجة عبدالقادر بلعيرج، المدان بالسجن المؤبد على خلفية التحضير لعمل إرهابي، وليس بسبب التعبير عن رأي سياسي... وهؤلاء كثيرون ويقر وزير العدل والحريات بوجودهم داخل السجون، وقد سبق للرميد أن التمس العفو لثلاثة من شيوخهم ( الكتاني وأو حفص والحدوشي) لكن يبدو أن قناعات آخرهم لم تتبدل قيد أنملة، فبمجرد أن غادر غرفة الخمس نجوم التي كان يقبع فيها بسجن تطوان، شرع في توزيع التهم على الجميع، بل وتفتق خياله الجامح على اختلاق محاولة اغتيال اتضح بعد التحقيق أنها مجرد أضغاث أحلام.
طبعا موضوع المعتقلين على خلفية مكافحة الإرهاب جد حساس، ولا يكفي في التعامل معه التمييز بين من ما يزال مصراً على قناعته الإرهابية وبين من ليس كذلك، لأنه من الصعب بل من المتعذر تغيير القناعات في الكثير من الأحيان.