كشفت مصادر متطابقة أن المسيرة التي نظمها ما تبقى من حركة 20 فبراير بحي البرنوصي بالبيضاء كانت موجهة من أجل استفزاز رجال الأمن وحملهم على الدخول في مواجهة مباشرة، وذلك بعدما خفت حضورها وتحولت إلى مجرد ذكرى، وقالت المصادر إن المتظاهرين الذين لم يكن يتجاوز عددهم 100 شخص مارسوا أعمالا منافية للقانون، كما توجهوا بشعاراتهم نحو بعض رجال الأمن، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتقال عدد منهم، قبل الإفراج عن بعضهم، وفق ما ينص عليه القانون وفي احترام كامل لمقتضيات الدستور. ونفت المصادر ذاتها أن تكون وقعت أي تجاوزات أثناء اعتقال المعنيين بالأمر خلافا لما جاء في شريط فيديو بثه أحد المفرج عنهم على موقع اليوتوب والذي تحدث فيه عن تعرضه لاعتداء لفظي وجسدي، وأوضحت المصادر أن الدستور الجديد حدد كيفية تدخل القوات العمومية، كما لم يعد هناك مجال لخرق القانون، والتعدي على حقوق الإنسان مهما كانت المبررات، مشددة على أن أي مواطن شعر بكونه مس في كرامته أو تعرض لأي اعتداء مهما بلغت درجته يمكن أن يلجأ إلى القضاء، واعتبرت المصادر ذاتها أن بعض الجهات تحاول تكريس الفوضى بمبرر ممارسة الحق في الاحتجاج، وقالت إن تجريح المؤسسات لا معنى له، خصوصا في ظل تكريس مكانة المؤسسات الدستورية، والحفاظ على هيبة الدولة. واعتبرت المصادر ذاتها أن الشريط ليس سوى محاولة لتغيير الحقيقة، عبر نشر مغالطات، موضحة أنه في ظل غياب الأدلة الدامغة فإن مثل هذا الكلام لا يعتد به، ويبقى مجرد محاولة لخلق نوع من البلبلة، مشيرة إلى أن بعض الأطراف تعمل على تنفيذ أجندة خارجية، وتدفع بعض المراهقين نحو اختلاق مثل هذه الأخبار والمواضيع الزائفة التي تمس في العمق مؤسسات الدولة. إن مثل هذه السلوكات لا سند لها، ولا مبرر لها أصلا، ومن يروج لها يسعى إلى تنفيذ أوامر جهات تعودت على الصيد في الماء العكر، خصوصا أن الأمر يتعلق ببعض الشباب المغرر به، والذي سعى إلى إحداث الفوضى في الشارع العام، وإلباسها لبوسا حقوقيا، فالاحتجاج لا يمكن أن يتحول بأي حال من الأحوال إلى زرع الرعب في صفوف المواطنين وتهويلهم إرضاء لبعض الأطراف التي تتحكم في الشارع العام عن بعد، جهات لا تريد أن تصدق أن المغرب تغير، وأنه قطع نهائيا مع سنوات الرصاص.