ولماذا لم يلجأ إلى القضاء من أجل تقديم شكاية في الموضوع بحثا عن الإنصاف مادامت العدالة فوق الجميع، ومادام يتوفر على ستة شهود إثبات كانوا محشورين معه في نفس العربة؟

ولماذا فضل أن يستتر وراء الصوت من دون آن يكشف عن وجهه، هل هو الخوف أم الرغبة في التضليل؟

لا شك أن هذا الإصرار عن ممارسة دور الضمير المستتر، يخفي الحقيقة أكثر مما يكشف عن الواقع، فقد خشيّ هذا الشخص أن يفند الإعلان عن هويته مضمون إدعاءاته تماما كسابقيه الذين ادعوا أنهم تعرضوا لمحاولة الاغتيال أو الاختطاف، فاتضح بعدما أمر وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في الموضوع، أن هذه الادعاءات مجرد كذب تهاوى أمام ما تم الوصول إليه من حقائق.

هل لهذا السبب فضل هذا الفبرايري الإبقاء عن هويته طي الكتمان؟

الأكيد، أن هذه الخرجة الجديدة، وعلى شريط فيديو بُث على "اليوتوب"، تدخل في إطار خطة جديدة من أجل إثارة الانتباه إلى حركة 20 فبراير بعدما لم يعد يلتفت لها أحد، لذلك فهي تتوسل عطف الناس، سواء من خلال صياغة بيان كاذب قبل الأحد الماضي يدعي أن الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى الخروج إلى التظاهر أو من خلال توضيب شريط فيديو، مبني للمجهول، كله اختلاق وإلا ما معنى أن يختار صاحبه أن يتكلم من وراء الستار.

لكن مع كل هذا وذلك، فقد وقع صاحب الشريط في تناقض صارخ حين اعترف أن أعضاء الحركة توصلوا بقرار المنع، ومع ذلك أصروا على النزول إلى الشارع، لمجرد أنه لم يسبق لهم أن حصلوا على ترخيص، وهو ما يعني أنهم اختاروا خرق القانون.