حتى في ظل حكومة عبدالإله بنكيران، لم تنجح جماعة العدل والإحسان في إقامة مخيمات التأطير الإديولوجي على الشواطئ، ما أصاب مخططها، الذي اعتقدت أن الحكومة الملتحية ستتغاضى عليه، في مقتل.
 
ومنذ بداية الصيف الحالي، وأتباع الشيخ عبدالسلام ياسين، يجسون النبض عل وعسى يحظون بامتياز اعتزال كل الناس الذي يرتادون الشواطئ، مستعملين كل التمويهات الممكنة من أجل إقامة مخيمات تحت يافطة جمعيات ابتدعوها لكل غاية مفيدة... وجاء الدور لاستعمالها بهدف استدرار العطف والتباكي على حرمان مزعوم من الحق في الاصطياف أو الخلوة.
 
ما لا تفصح عنه جماعة العدل والإحسان هو أنها تريد أن تقيم مخيمات مغلقة، لا يقترب منها أحد... مخيمات ليست كالمخيمات التي تضرب بها الأمثال، والتي هي مخيمات مفتوحة لا تُمارس فيها أنشطة يؤطرها منشطون تلقوا تدريبات تحت إشراف وزارة الشبيبة والرياضة لا في مجالس الإرشاد.
 
ولا عجب بعد أنْ لم تلق رغبة العدل والإحسان منْ  يستجيب لها أن يخرج قيادي في العدل والإحسان (عمر أحرشان، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان) ليقول إن المغرب مهدد بموجة ثانية من الحراك الشعبي، وفسر ذلك بما سماه:
 
أولا: تراجعات عن الوعود، من دون أن يكشف للرأي العام من وعده، ولما بماذا وعده، خاصة وأن الجماعة اختارت أن تخرج عن إجماع الأمة، في كل الأشواط التي قطعتها منذ خطاب 9 مارس 2011.
 
ثانيا: استهداف المواطنين، سواء في حرياتهم أو في حقوقهم أو معيشهم، من دون أن يفسر هذه الحرية إلاّ أن تكون السفر مع العشيق أو الاختلاء به في فندق أو منزل أو مخيم، ولا أن يفسر معنى الحقوق إلاّ أن تكون اقتطاع جزء من شاطئ من أجل إقامة مخيم...
 
لقد أرادت جماعة العدل والإحسان أن تسترق بعض المكاسب الصغيرة، فشلت في سرقتها فيما مضى، من حكومة العدالة والتنمية، غير أن الحكومة فطنت للعبة، فلم تعمل أكثر من التشبث بالقوانين الجاري بها العمل.


رشيد الانباري