كشف بحث ميداني حول عقود الزواج أنجزته خمس جمعيات محلية في المغرب بشراكة مع منظمة “غلوبل رايتس” الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن عدد عقود الزواج التي تتضمن شروطا يظل ضئيلا جدا إذ أنه من أصل 75 ألف و173 عقد زواج تمت دراسته، فقط 822 عقدا يتضمن شروطا إضافية.
 
وأضاف البحث الميداني، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية نظمتها أخيرا الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز)، أن هناك توجها عاما، وإن كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية، مبرزا أن النسب المئوية لهذه الشروط شهدت ارتفاعا على مدى السنوات المشمولة بالدراسة، إذ انتقلت من 0,7 في المائة سنة 2007 إلى 1,6 في المائة في 2009، وبلغت 0,77 في المائة بالنسبة لجزء من سنة 2010 المشمول بهذه الدراسة.
 
وأوضح هذا البحث، الذي يتوخى النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة المغربية من خلال الاستعمال الاستراتيجي لعقود الزواج، أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تهم حق الزوجة في الاشتغال خارج المنزل (314 حالة)، وتحديد مكان إقامة الزوجين (178 حالة)، وشرط يتعلق بالتعدد (87 حالة)، وحق الزوجة في متابعة دراستها (80 حالة)، وشرط يتعلق بنفقة وزيارة الأهل ( 33 حالة )، بينما اشترطت النساء في تسع حالات، حقهن في التصرف في أجورهن، مضيفا أن معظم الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور.
 
كما سجلت الوثيقة أن 21 عقد زواج تضمن بندا يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها تفاديا لبقائها وحدها في المغرب، في حين التزم الأزواج في 8 عقود زواج “بعدم ممارسة العنف ضد زوجاتهم” و”بالتعامل معهن بالتي هي أحسن”.
 
وذكرت الدراسة أن فرق البحث واجهت العديد من الصعوبات حتى في إيجاد سجلات بخصوص الاتفاقات المنفصلة بشأن الملكية الزوجية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات، كانت الوثيقة تحمل إسم “إشهاد” عوض “عقد ملحق” كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة.
 
وأضافت أن مضمون اتفاقات تدبير الممتلكات الزوجية، التي تم العثور عليها في إطار هذا البحث، قصير جدا ولا يتعدى صفحة واحدة، أما بنودها فتبقى عامة وفضفاضة ولغتها مجردة وغير دقيقة.
 
عن “وكالة المغرب العربي للأنباء”