أقدم عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، على تصرف وصفته مصادر متطابقة بالمشين وغير المسؤول، حين أصر على دخول مقر مجلس النواب يوم 28 يونيو الماضي لحضور أشغال يوم دراسي حول مناهضة الاختطاف، وكان حامي الدين رئيس منتدى الكرامة الذي لا يملك صفة قانونية تخول له إدخال عنصرين من عناصر السلفية الجهادية أحدهما يدعى عصام شويدر، مع أن الإثنين لا يتوفران على أي دعوة رسمية للحضور، بل أكثر من ذلك أن الشخصين حضرا البرلمان بلباس لا يليق فأحدهما كان يلبس اللباس الأفغاني والثاني يلبس سروالا قصيرا يستعمل للذهاب إلى البحر، وذلك إمعانا في تحقير المؤسسة البرلمانية التي هي مؤسسة دستورية تفرض نوعا من الاحترام والتقدير، وكان رد فعل رجال الأمن الخاص طبيعيا وقانونيا حين قام عدد من رجال الأمن الخاص المكلفين بتنظيم عملية الدخول بمنع الثلاثة من دخول البرلمان، حيث أصر حامي الدين على الدخول عنوة، مهددا رجال الأمن بأوخم العواقب، وهو القيادي في الحزب الذي يقود الحكومة. والواضح أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها حامي الدين الذي وجد لنفسه وظيفة جديدة هي تحقير المؤسسات، بل تعود على لعب هذا الدور من خلال ترويج مجموعة من الإدعاءات والمغالطات، آخرها في حق المندوبية العامة للسجون، حيث بلغ الأمر بالقيادي في العدالة والتنمية، إلى حد تبخيس عمل المؤسسات، واعتماد سلوكات لا تليق بقيادي في حزب العدالة والتنمية المفروض فيه احترام هذه المؤسسات التابعة إداريا لرئيس الحكومة ورئيسه في الحزب، إذ أن إصرار حامي الدين على دخول البرلمان رفقة غرباء عن المؤسسة التشريعية، وإصراره على فرض رأيه حتى لو كان خاطئا، يدل على أن هناك سوء نية من أجل تبخيس عمل المؤسسة البرلمانية، وتحويلها إلى فضاء لدخول من هب ودب، بل ويبدأ في استعمال مصطلحات وألفاظ لا معنى لها، خصوصا أن قرار المنع كان قانونيا واعتمد على الضوابط المتعارف عليها. السؤال الذي يتبادر إلى الدهن اليوم، وأمام تكرار تصرفات القيادي في العدالة والتنمية، هو ما موقف عبد الإله بنكيران المفروض فيه حماية مؤسسات الدولة، ومعاقبة من يحتقر هذه المؤسسات، خاصة إذا كانت مثل هذه السلوكات تتم عن قصد وسوء نية، وأيضا إذا كان من يقوم بهذه السلوكات الصبيانية قيادي في حزب رئيس الحكومة، الذي أكد مرة أخرى، أنه يتقن لعب دور "الكومبارس" باحترافية كبيرة، كما أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يعمد فيها حامي الدين إلى التطاول على مؤسسات الدولة، فيما رئيس الحكومة وباقي وزراء العدالة والتنمية يتفرجون على مواقف لا مسؤولة وغير منطقية.

ع.أ