1 – الحقوق الفردية ، بأي معنى ؟ : تعيش المملكة المغربية في الآونة الراهنة على واقع مواجهة سياسية و إعلامية حادة و غير مجدية ، بين تيار الإسلام السياسي المعتدل و التيار العلماني المتطرف ، و موضوع المواجهة هو دعوة بعض الحقوقيين إلى " حماية الحقوق الفردية " ، سواء تعلق الأمر بحرية المعتقد أو الحرية الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي . فأما أن توجد نزعات و اتجاهات أيديولوجية مختلفة تحمل تعاطيا خاصا مع قضايا الواقع ، فهذا أمر صحي و مطلوب ، شريطة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكل الأطراف المعنية بالشأن العام هو خدمة المصالح العليا للأمة ، و التشبث بمستلزمات الفكر العلمي الحديث و العقلانية و الديمقراطية .. كمنطلقات مؤسسة لأي مقاربة موضوعية حصيفة ، تستقرئ ميكانيزمات الواقع الملموس و آليات اشتغاله ، بعيدا عن الاصطفافات "الأيديولوجوية" المغرضة ، و الإسقاطات الذاتوية الضيقة . و انطلاقا من إيماننا الراسخ بالتعددية و الاختلاف على جميع المستويات ، نعلن احترامنا العميق لكل المعنيين بقضايا الفكر و السياسة رغم اختلافنا معهم، و بإمكاننا أن نضحي بالأغلى كي نضمن حرية الرأي و التعبير للمخالفين لنا قبل المؤيدين ، تلك الحرية التي جاءت نتيجة نضالات بشرية عبر قرون من الزمن  ! لكن دعونا نطرح بعض الأسئلة ذات الصلة بسياق الفاعلية السياسية المغربية : لماذا صعد بعض الأصدقاء العلمانيين حملتهم الشرسة ضد حكومة عبد الإله بنكران الإسلامية ؟ و هل الساحة الوطنية في حاجة إلى إثارة هكذا مواضيع ، من قبيل الدعوة إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي ، الذي يجرم العلاقة الجنسية بين المرأة و الرجل خارج نطاق الزواج الشرعي ؟ ما الأولى : تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية و السياسية التي تقض مضجع الغالبية الساحقة من المواطنين ؛ من البحث عن فرص الشغل و السكن اللائق و التعليم الملائم و إحقاق العدالة .. أم الانشغال بالمعارك المزيفة و المواضيع الوهمية التي لا تحظي بأي اهتمام شعبي ؟
2 –الدعوة إلى الحريات الجنسية رد فعل عن الفشل السياسي : نتفهم الوضعية السيكولوجية الصعبة لبعض العلمانيين المتشددين ، و ندرك خيبة أملهم جراء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ، و التي منحت الصدارة للإسلاميين المعتدلين ممثلين في العدالة و التنمية ، و كانوا يمنون النفس بالهيمنة على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان ، بيد أن الشعب المغربي لم يقتنع بالبرامج و العروض السياسية و السوسيو اقتصادية للأحزاب السياسية العلمانية المتواضعة . لقد خرج الشعب المغربي ممثلا في شباب 20 فبراير إلى "ميادين التحرير" في ظل الربيع العربي ، منددا بالسياسات المتبعة منذ الاستقلال ، و مطالبا بإسقاط الفساد و الاستبداد ، و محاربة نظام الريع في مختلف تمظهراته .. لقد كان من الأولى على التيارات العلمانية المنهزمة في الاستحقاقات البرلمانية ، أن تعترف بالهزيمة كما يقع في الأنظمة الديمقراطية ، و تجلس إلى قواعدها و تستخلص النتائج ، و تقدم نقدا ذاتيا تستجلي من خلاله مواطن الضعف و مواقع الخلل ، و إعادة بناء شاملة على شاكلة "برسترويكا" متكاملة بهدف تجديد الدماء و النزول من الأبراج العاجية ، و الالتحام بكل الشرائح الاجتماعية ، و عدم الاقتصار على الحوارات المنولوجية الممجوجة ؛ عبر الفضائيات غير المرئية ، و الإنصات إلى نبض الشارع بتقدير صادق ، فالشعوب لا تحتقر و لا تهان  !
صحيح أن المغرب من ضمن المجتمعات العربية القليلة التي اختارت منذ الحصول على الاستقلال ، توجها سياسيا ليبراليا يتبنى الانفتاح و التعددية الحزبية و السياسية ، و الاحتكاك بالحضارة الغربية ، يساعده على ذلك القرب الجغرافي و تبادل المصالح ، مما أثر إيجابيا في مجالات و سلبيا في مجالات أخرى ، و على رأسها التحرر الجنسي ، ولئن أضحت العلاقات الجنسية غير الشرعية واقعا فعليا عند أقلية مجتمعية بالمملكة المغربية ، فهذا لا يعني مطلقا ضرورة الاعتراف القانوني بهكذا سلوك معزول لفئة محدودة  ! فلماذا يطالب بعض العلمانيين الفاشلين سياسيا بالحرية الجنسية الفردية في بلد مسلم ينص دستوره على أن "الإسلام دين الدولة ، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية" ، في حين نجد دولا لها باع في الممارسة الديمقراطية و الفكر الحداثي تطالب نساءها بالاحتشام و تجنب ارتداء اللباس "المثير"، بل ومنها من يسعى إلى تجريم "أقدم مهنة في العالم" فرنسا كنموذج ؟
3 – الخوف من الفساد لا ..من الجسد  ! : ليتأكد أصدقاؤنا العلمانيون و خاصة المشددون منهم ألا مشكلة لنا مع جسد المرأة أو روحها  ! نحن مع المرأة ككائن إنساني ، يوظف قدراته و إمكاناته لبناء ذاته و مجتمعه ، لن تقوم للمجتمع المغربي قائمة من دون احترام المرأة المغربية و تبوئها المكانة التي تستحقها ، و في كل الميادين السياسية و العلمية و الحضارية . نحن مع المرأة و هي تبتكر و تبدع و تنتج من أجل المساهمة إلى جانب أخيها الرجل في بناء صرح الوطن ، و صياغة تطلعات و أحلام المواطنين نحو الأفضل ، نحن كنا و سنظل ندافع عن الحريات الفردية بمعناها النبيل ، و هي الحريات التي سطرتها التعاليم الإسلامية السمحة ، مع الأخذ بعين الاعتبار المواثيق و القوانين الدولية المتعارف عليها عالميا ، و المتماهية مع روح الدستور المغربي الجديد  ! نحن فقط ضد تشييئ المرأة و الحط من كرامتها بمسوغات متهافتة ، من قبيل حماية الحقوق الفردية الجنسية و الحداثة و الكونية و العلمانية .. و حسب معلوماتنا و متابعتنا لأدبيات الفكر الحداثي الغربي و فلاسفة الأنوار و أقطاب الثقافة العربية الحديثة و المعاصرة ، فالحداثة هي رسالة إنسانية و نزوع نحو تحديث المعايير العقلية و الوجدانية ، و التسلح بالتحليل العلمي العقلاني و إقامة نظام سياسي ديمقراطي عادل .. بيد أن أدعيا ء الحداثة المغاربة و العرب عموما يسبحون ضد التيار  ! تماما كما أن العلمانية بمفهومها الإيجابي و الأصيل تعني من جملة ما تعني ؛ تصورا منهجيا و إجرائيا يروم الفصل الضروري بين السلوك السياسي الواقعي و اليومي ، وبين المبررات الدينية التي قد يوظفها "حكام بأمر الله" لأغراض شخصية ، و تحقيق مصالح ذاتية على حساب المصالح العامة  !
إن الإشكال الأهم و المحوري الذي يجب أن تتجند له كل القوى الحية في البلاد ، و مختلف الحساسيات و التيارات ، هو التنديد بالفساد أولا و أخيرا ، و فضح مظاهر الاستبداد و هدر مال الشعب و نهبه بدون وجه حق ، و عدم التوقف عن المطالبة بمراقبة و محاسبة المسؤولين و أصحاب المهام الكبرى و الصغرى ، مع ضرورة المتابعة النقدية البناءة لإنجازات الحكومة الحالية ، و التوقف عن وضع العصي في دواليبها ، لأن فشلها هو فشل تجربة سياسية جاءت نتيجة حراك ربيع عربي غير مسبوق  !
الأستاذ : الصادق بنعلال – باحث في قضايا الفكر و السياسة
Sadik.benallal@live.fr