وفي تعليق له على الظاهرة، أكد محمد ضريف، أن حركة 20 فبراير قد استنفذت أغراضها، موضحا لـ«التجديد» أن الحركة في الأصل كانت مرتبطة بحراك شهده العالم العربي سنة 2011، بمطالب واضحة للضغط من أجل القيام بإصلاحات سياسية في أفق محاربة الفساد والاستبداد، وهو الشعار المركزي الذي استوعبته المؤسسة الملكية، فكان الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011 الفاصل الذي دشن لمسلسل الإصلاحات، و الذي انتهى باعتماد دستور جديد، صادق عليه الشعب المغربي بنسبة تجاوزت 73 في المائة، واستمر تنزيل مقتضيات هذا الدستور بما يفيد إعداد مجموعة من القوانين الجديد، في إطارها نظمت الانتخابات التشريعية فأفرزت حكومة جديدة.
وأبرز ضريف، أن هناك من يعتبر أن بداية تراجع الحركة بدأ مع الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011، على اعتبار أن الحركة حرمت من بعض الوسائل التي كانت توظفها لتأجيج الشارع، والتي انتزعت بقبول المؤسسة الملكية للإصلاح، كما ساهم قرار جماعة العدل والإحسان بالانسحاب من الحركة في بعض الضعف.
وبالرغم أن بعض الفعاليات ونشطاء اليسار الراديكالي يصرون على ضرورة استمرارية الحركة -يضيف المتحدث نفسه- إلا أن الواقع أكد على أن حركة 20 فبراير كانت عبارة عن فكرة، ولم تكن تنظيما بالرغم من التنسيق الأولي بين نشطاء اليسار وجماعة العدل والإحسان، ورغم مراهنة بعض الجهات التي تمارس المعارضة سواء في مجلس النواب أو بالمركزيات النقابية على توظيف الحركة، إلا أن حاضر هذه الأخيرة، يؤكد استنفاذها لأغراضها وبالتالي من الضروري أن يلجأ هؤلاء إلى أشكال وصيغ نضالية جديدة-يشدد ظريف-.
سناء كريم
سجلت مسيرات حركـة 20 فبراير يوم الأحد 24 يونيو 2012 حضورا باهتا لمناضليها في مختلف المدن التي تمكنت الحركة من النزول فيها فيما سجلت الحركة غيابا كبيرا في عدد من المدن.
وفي تعليق له على الظاهرة، أكد محمد ضريف، أن حركة 20 فبراير قد استنفذت أغراضها وأن الحركة في الأصل كانت مرتبطة بحراك شهده العالم العربي سنة 2011، بمطالب واضحة للضغط من أجل القيام بإصلاحات سياسية في أفق محاربة الفساد والاستبداد، وهو الشعار المركزي الذي استوعبته المؤسسة الملكية، فكان الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011 الفاصل الذي دشن لمسلسل الإصلاحات، و الذي انتهى باعتماد دستور جديد، صادق عليه الشعب المغربي بنسبة تجاوزت 73 في المائة، واستمر تنزيل مقتضيات هذا الدستور بما يفيد إعداد مجموعة من القوانين الجديدة، في إطارها نظمت الانتخابات التشريعية فأفرزت حكومة جديدة.
وأبرز ضريف، أن هناك من يعتبر أن بداية تراجع الحركة بدأ مع الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011، على اعتبار أن الحركة حرمت من بعض الوسائل التي كانت توظفها لتأجيج الشارع، والتي انتزعت بقبول المؤسسة الملكية للإصلاح، كما ساهم قرار جماعة العدل والإحسان بالانسحاب من الحركة في بعض الضعف.
وبالرغم أن بعض الفعاليات ونشطاء اليسار الراديكالي يصرون على ضرورة استمرارية الحركة -يضيف المتحدث نفسه- إلا أن الواقع أكد على أن حركة 20 فبراير كانت عبارة عن فكرة، ولم تكن تنظيما بالرغم من التنسيق الأولي بين نشطاء اليسار وجماعة العدل والإحسان، ورغم مراهنة بعض الجهات التي تمارس المعارضة سواء في مجلس النواب أو بالمركزيات النقابية على توظيف الحركة، إلا أن حاضر هذه الأخيرة، يؤكد استنفاذها لأغراضها وبالتالي من الضروري أن يلجأ هؤلاء إلى أشكال وصيغ نضالية جديدة-يشدد ظريف-.
سناء كريم
