دعت منظمة العفو الدولية (فرع المغرب)٬ يوم الثلاثاء بالرباط٬ إلى تقديم قادة (البوليساريو) من مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف بالجزائر الى المحاكمة إما في الجزائر أو أمام العدالة الدولية.

وقال المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية السيد محمد السكتاوي٬ خلال ندوة صحفية بمناسبة تقديم المنظمة لتقريرها لسنة 2012 حول حقوق الإنسان في العالم٬ إن وضعية حقوق الانسان في هذه المخيمات " ليست على ما يرام"، مضيفا أن مخيمات تندوف تعتبر منطقة "مغلقة" في وجه المنظمة وهو الأمر الذي يجعل عملها "صعبا" في وضع تقارير بشأن حقوق الانسان.

ومن جهة أخرى ٬ دعت المنظمة في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية العمل على توفير "بيئة تساعد على المشاركة في الحياة السياسية و"دعم مؤسساتي قوي" للمجتمع المدني و"فرض رقابة على الشركات والمؤسسات المالية لمنع حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان" .

كما أعرب السيد السكتاوي٬ في معرض رده على أسئلة الصحفيين٬ عن ارتياحه لرفع المغرب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة غير أنه أكد بالمقابل أن المنظمة تنتظر أن"يتجسد ذلك في إصدار قوانين"، مضيفا أن المنظمة "لا تحكم على النوايا بل تنتظر أفعالا وتجسيدا لهذه النوايا المعلنة"٬ داعيا إلى وضع حد "للتضييق على حرية التعبير واحترام الحقوق السياسية وانضمام المغرب إلى المحكمة الجنائية الدولية".

من جانبه٬ قال السيد إدريس حيدر٬ رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب خلال تقديمه للخطوط العريضة لتقرير المنظمة لسنة 2012 حول حقوق الإنسان في العالم والذي يقع في 372 صفحة إن "ثورة حقوق الانسان" التي اجتاحت العالم بعد أن اندلعت شرارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إصرار شعوب المنطقة على المطالبة ب"التغيير والكرامة والحرية".

اركانة بريس و م ع