وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد في حق الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين في يناير 2011 فيما برأت ساحة ست قيادات أمنية سابقة توبعوا في نفس الملف .
كما قضت المحكمة بإسقاط تهم استغلال النفوذ و الفساد الموجهة للرئيس السابق ونجليه ٬ علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ٬ بسبب التقادم.
فقد قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت٬ بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد في ضوء ما اسند إليهما قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في القتل .
وحكمت الهيئة ب"انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"( عشر سنوات) ضد كل من حسني مبارك٬ وحسين كمال الدين ابراهيم سالم( رجل الأعمال الهارب) ونجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها( خمس إقامات-فيلات- بمدينة شرم الشيخ).
كما برأت المحكمة حسني مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته, وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
يذكر أن نجلي الرئيس السابق يتابعان مع سبعة آخرين في قضية تتعلق بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق في بيع البنك الوطني المصري.
وبلغت عدد أوراق ومستندات هذه القضية بحسب منطوق الحكم 60 ألف وثيقة بالإضافة إلى عدد من الأقراص المدمجة تضمنت تسجيلات لمكالمات هاتفية بين المسؤولين خلال 18 يوما من الثورة.
