أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بوقوع اشتباكات بين الشرطة التونسية وسلفيين متشددين هاجموا حانات ومقرات أمنية في مدينة جندوبة. واعتبر ناشطون حقوقيون أن المجموعات السلفية أصبحت تمثل تهديداً للحريات الشخصية في البلاد.

قام العشرات من السلفيين السبت ( 26 مايو/ أيار 2012) بإضرام النار في مقر للشرطة بمحافظة جندوبة التونسية، كما هاجموا عدداً من الحانات في جولة جديدة من العنف. وأوقفت الشرطة ثلاثة عناصر من السلفيين اتهموا بمحاولة إقامة الحد على مواطن بقطع يده، بعد أن زعموا أنه سرق دراجة نارية في 11 مايو/ أيار الجاري. وأصيب المواطن بجروح فقط وتم نقله إلى المستشفى.

وبمجرد انتشار خبر الإيقاف بين المجموعات السلفية تجمهر العشرات منهم أمام مقر الشرطة بوسط مدينة جندوبة غرب العاصمة. يأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من أحداث مدينة سيدي بوزيد، حينما داهم سلفيون الحانات وأماكن بيع الكحول وأجبروها على الإغلاق، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف مع التجار في المنطقة.

وفي ظل هذا الوضع، حذر ناشطون حقوقيون أمس الجمعة من أن المجموعات السلفية "العنيفة والخارجة عن القانون" أصبحت تمثل "تهديداً للحريات الشخصية" في تونس. وجاء التحذير خلال احتفال أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" أمس الجمعة.

وأعلن عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة، أن "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف مادياً ومعنوياً النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان، وتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

يذكر أن تونس تشهد صعوداً لافتاً للتيارات السلفية منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وقاد سلفيون أعمال عنف داخل جامعات تونسية احتجاجاً على منع طالبات من الدراسة بالنقاب.

ويتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، بالتواطؤ مع السلفيين وبالسكوت عن تجاوزاتهم، فيما تقول الحركة إنها بصدد "محاورة" هؤلاء لإقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.

(هـ د / د ب أ / أ ف ب)

مراجعة:ياسر أبو معيلق