يضع تفكيك ثالث خلية إرهابية منذ تنصيب حكومة عبدالإله بنكيران، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وكل قياديي العدالة والتنمية، في موقف حرج، لأنهم دأبوا، عندما كان الحزب متمترسا في خندق المعارضة، على التشكيك في كل الأعمال الإرهابية التي استهدفت المغرب، منذ تفجيرات 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء إلى تفجير أركانة في 28 أبريل 2011 بمراكش التي أريقت فيها الدماء وتطايرت الأشلاء،  كما اجتهدوا من أجل إيهام الرأي العام أن كل الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها هي من صنع الأجهزة.

والآن، بعد أن تحمل "المصباح" المسؤولية الحكومية، التي تجعله في صلب الأحداث، وعلى اطلاع على أدق المجريات، لا شك أنه أدرك كم كان ظالما في حق الحكومات التي سبقته، والأجهزة التي باشرت عملية البحث والتحري والتفكيك. وكم أضاع في الأوهام من عمره، خاصة سي مصطفى الرميد، الذي أصبح هو نفسه هدفا لجماعة إرهابية لمجرد أنه ساهم في بداية تسوية ملف السلفية الجهادية بالتماس العفو لثلاثة من شيوخها فتمت الاستجابة الملكية لمسعاه، لكن سرعان ما انقلب أحدهم على اليد التي مُدت إليه، واستكبر وتجبر، وقال إنه لم يسعى إلى عفو، ولم يراجع أفكارا، تم افترى فادعى أن سيارة حاولت أن تصدم سيارة صديق له كان يمتطيها إلى جانبه، وبعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة تبين أن الشيخ ـ عفاه الله ـ قد ألف الدخول والخروج في الكلام، وأنه لا يحسن حتى إعادة حكاية الوقائع كما قد يفعل أي مواطن عادي قادته الظروف ليكون شاهد عيان على حادث.

الآن على العدالة والتنمية أن تعتذر عن المعارك التي خاضتها ضد قانون الإرهاب، وضد من سمتهم بالاستئصاليين لمجرد أنهم يخلفوها الرأي، وضد الأجهزة الأمنية التي اتهمتها بفدلكة ملفات الإرهاب.

الآن على العدالة والتنمية، أن تعترف بحجم الضرر الذي ألحقته بصورة المغرب بالخارج، وبحجم الضرر الذي ألحتقه بأشخاص مولت بالمال رفع الشعارات واللافتات ضدهم في عز الحراك الاجتماعي الذي عاشه المغرب العام الماضي.

الآن على العدالة والتنمية أن تقر أمام الرأي العام أن خطر الإرهاب لازال قائما، ويمكن أن يضرب في أي لحظة، ولن يوقف تهديداته صعود الإسلاميين إلى الحكم.

رشيد الانباري