في خطوة مفاجئة قرر عزيز إدمين عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وعضو لجنة المتابعة، وعضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الانسحاب من لجنة المتابعة والمجلس الوطني لحركة 20 فبراير.

وفسر ادمين انسحابه، في اتخاذ لجنة المتابعة لقرار مقاطعة الدستور بعيدا عن المجلس الوطني، الذي يضم في تمثيليته أحزاب ونقابات وجمعيات وشخصيات فاعلة منها من دعت بالتصويت ب"نعم" ومنها من دعت بالتصويت ب"لا" ومنها من تقاطع الاستفتاء، مع العلم أن هذا الموقف يمثل تيارات سياسية محددة وهي نفسها لم تبلور أي موقف لحدود الساعة من طبيعة النظام السياسي التي تريده.وكذا بالدعوات التي أصبحت تدعو إليها لجنة المتابعة للتظاهر باسم المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، بالرغم من افتقارها إلى الشرعية، التي تخولها ذلك، باعتبار أن صاحب هذا القرار هو المجلس الوطني نفسه وليس لجنة المتابعة التي اتهمها بالركوب على الحركة وعدم احترام

 استقلالية الشباب في اتخاذ قراراته.واتهم أعضائها بعدم احترام استقلالية الحركة والإدلاء بتصريحات باسم الشباب وعدم الاكتفاء فقط بالدعم بل تجاوزه لإعطاء مواقف حول مجموعة من القضايا.(من الدعم الى التوجيه و الفعل)

وقال في بلاغ توصلت " أركانة بريس" بنسخة منه، أن عدم وضوح الرؤية لدى لجنة المتابعة بخصوص العلاقات الخارجية، فأحيانا تصدر بيانات تنديد بتدخل دول وهيئات خارجية كما هو الشأن بالنسبة للقاء بعض نشطاء حركة 20 فبراير لسفراء بعض الدول الأجنبية والذي تم تسريب معطيات مغلوطة تمس بتيار سياسي معين، وفي نفس الوقت مطالبة الاتحاد الأوربي بالتدخل للضغط على المغرب من أجل احترام حريات التجمع والتظاهر، ضدا على مبدأ سيادية الدولة المغربية؛

وأكد أن لجنة المتابعة اتخذت مواقف تتجاوز حدود المجلس الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالموقف من لجنة صياغة الدستور وبعض القضايا السياسية مع العلم أن أغلبية أعضاء المجلس الوطني قبلوا باللقاء مع اللجنة وقد تم ذلك.