أشادت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية اليوم الإثنين ٬ بالإصلاحات التي باشرها المغرب ٬ لاسيما إجراء انتخابات حرة شهر نونبر 2011 .
وسجلت الوزارة في تقريرها السنوي (2011) حول وضعية حقوق الإنسان في العالم ٬ الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية السيد وليام هيغ ٬ أنه " تم تنظيم انتخابات حرة في المغرب ".
وأبرز التقرير الذي خصص تعليقات واسعة على الأحداث التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياق "الربيع العربي"٬ بالخصوص ٬ مظاهر التقدم المتضمنة في الدستور الجديد الذي صادق عليه أغلبية المغاربة خلال الاستفتاء الشعبي ليوليوز 2011.
وأشارت الخارجية البريطانية ٬ في هذا السياق ٬ إلى تعزيز حقوق الأقليات٬ وما تم تحقيقه في مجال محاربة الفساد.
وينسجم هذا التقييم الإيجابي للتقدم الديمقراطي الذي حققه المغرب مع التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة البريطانية ٬ لاسيما منذ الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مارس 2011.
وكان هيغ اعتبر أن هذا الخطاب الملكي يترجم " الالتزام الواضح لجلالة الملك بتكثيف وتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي" ٬ مضيفا أن الأمر يتعلق ب "رسالة قوية يؤكد جلالته من خلالها إنصاته الدائم لانتظارات شعبه".
وقد تم التأكيد على الدعم البريطاني لتفعيل البرنامج الإصلاحي بالمغرب على لسان كبار المسؤولين البريطانيين الذي يرون في المغرب نموذجا يحتذى.
وفي هذا الصدد ٬ كان نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ قد اغتنم فرصة اتصال هاتفي مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ٬ للتعبير عن " دعم المملكة المتحدة ٬ على المستوى الثنائي وعبر الاتحاد الأوروبي ٬ لمخططات الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجاري تنفيذها بالمغرب".
وتم مؤخرا التعبير عن هذا الدعم المتواصل من طرف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت الذي أكد خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى بريطانيا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني ٬ أن لندن " تلقت بإيجاب مسلسل الإصلاحات السياسية بالمملكة ٬ خاصة اعتمادها دستورا جديدا يكرس الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وعبر المسؤول البريطاني عن اقتناعه بأن المغرب سيواصل تنفيذ هذه الإصلاحات الرامية إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات السياسية طيلة السنوات المقبلة .
وقال الوزير إن " المغرب سيعزز بذلك صورته كنموذج للإصلاحات بالنسبة للمنطقة العربية" ٬ مجددا التأكيد على استعداد المملكة المتحدة لمواصلة دعمها للإصلاحات المغربية٬ وبصفة خاصة ٬ على مستوى تقوية المجتمع المدني وتوسيع المشاركة السياسية.
