وقد أكد أحد الموظفين العاملين داخل الهيئة الأممية،وهو بالمناسبة من المتعاطفين مع القضية المغربية،والذي طلب عدم ذكر اسمه،نعم أكد استغرابه للغياب الشبه التام للدبلوماسية المغربية،التي يتواجد على رأسها الدكتور سعد الدين العثماني،مشيرا إلى اندهاشه من أن الدبلوماسية المغربية و رغم تواجدها كعضو غير دائم في مجلس الأمن،تكتفي بحضور سلبي من خلال التواجد الصوري المعطل،بدعوى دريعة ترشيد النفقات.
وقد أبدى لنا نفس الموظف تخوفه،من إمكانية استصدارقرارات مفاجئة،من شأنها أن تعصف بكل الجهود والطاقات والمكتسبات السابقة،محذرا في نفس الوقت من مغبة الغرور بالتواجد كعضو بمجلس الأمن،دون تفعيل هذا الحضور وشحده واستغلاله على كل المستويات حتى يثمر ضغطا نافذا وموازيا يصب في صالح القضية الأم بالنسبة للمغاربة.
وأشار نفس المصدر إلى أن "مركز كيندي"كلوبي معروف بمناوءته لقضية الصحراء المغربية،انتدب مجموعة من المحترفين في القضايا الدولية كقضية تيمور أو غيرها،والذين يطلق عليهم مصطلح
"تجار الملفات ذات الطابع الدولي"من أجل إرباك محاولات الدبلوماسية المغربية المعاقة أصلا،بتوجهها الشعبوي الجديد،والذي إن كان يفيد داخليا،فإنه سيكون كارثيا على المستوى الخارجي،داقا بذلك منبه الخطر،ومثيرا الإنتباه الى أن المغرب ليس فقط عضوا غير دائم،بل غير موجود وغير فعال،نظرا لافتقاده لخطة محبوكة ومدروسة،ناجعة ومبدعة،لفرض رؤيته وموقفه بغية استخلاص و استصدار قرارات تصب في بوتقة مقترح الحكم الذاتي،ذاك المقترح الذي عرف دينامكية احترافية عالية وواقعية أثناء تسويقه قبل سنوات.
وأما أن يبقى الأمر على ما هو عليه،والتغني بالعضوية غير الدائمة،والدبلوماسية النظيفة الترشيدية،فذلك لن يزيد المشكل الا تعقيدا ومسارا نحو المجهول.
